تترقب العديد من القطاعات الاقتصادية منح الحكومة الثقة، وذلك لاعطاءها الصفة الرسمية والشرعية في تنفيذ المشاريع، ولكن قد تكون الامور مختلفة لبعض القطاعات فبالاضافة الى ثقة الحكومة المرتقبة والمنتظرة، ينتظرالقطاع الزراعي ثقة من نوع آخر، فهطول الامطار من شأنه ايضاً التخفيف من غضب المزارعين، وكأن النقمة السياسية لا تكفي القطاع الزراعي حتى بدت النقمة الطبيعية أشد فتكاً، فلا مياه يعني الجفاف، والكارثة وشيكة وقد تحصل، وغياب خطط الطوارئ والاغاثة تمهد باستفحال الفتك بالمزروعات، من هنا كان لا بد من الوقوف عند بعض الآراء التي من شأنها المساهمة بالتخفيف من المعاناة، لذا كان للنشرة الاقتصادية حديث مع رئيس جمعية المزارعين انطوان حويك.
- بداية هل تشكيل الحكومة شكل اي عامل ايجابي بالنسبة للقطاع الزراعي مثل ما حصل بالنسبة للقطاع الاقتصادي؟
في الحقيقة هناك امر ايجابي واحد، يكمن بإستطاعتنا التحدث الى وزير الزراعة، واصبح بإمكاننا التحاور معه، لأن الوزير السابق لم نجلس سوية معه لمدة اربعة سنوات كاملة، لكن بالاجمال لم يحدث اي شيئ مهم يذكر، لذا لا يمكننا القول بأن هناك اي تحسن.
- وكيف تقيم التنسيق بين وزارة الزراعة وبينكم بالنسبة للمواضيع الملحة؟
لقد بدأنا بالحوار مع الوزارة، ولكن الامور بحاجة لبعض الوقت، وخصوصاً ان الحكومة لم تنال الثقة بعد، فنحن بإنتظار بعد منح الثقة للحكومة ان يتم عقد لقاءات واجتماعات مع الوزارة.
اما بالنسبة للمواضيع الملحة فكنا قد طرحنا مسبقاً موضوع المصرف الانماء الزراعي، والسجل الزراعي المستقل، وطلبنا مؤخراً من الوزارة اقامة ورشة عمل ومن الممكن ان تحتوي على بعض الايجابيات، فقد سمعنا امورا ايجابية من الوزارة، ولكن يبقى الامر الجوهري وهو منح الثقة للحكومة.
- فيما يخص معدل الامطار، وخطر الشح ما هي الجهود التي تبذلونها لمواجه ندرة الامطار وما قد يترتب عنه؟
كل الأمور التي تكلمنا عنها "جُمْدت" بإنتظار الى ما ستؤول اليه العاصفة والتي بدأت منذ قرابة يوميين، لأن هذه العاصفة المطرية قد تقلب المقاييسس وتحدث تغييرات كبيرة ومقبولة بالنسبة لكمية الأمطار، مع العلم بأنه ليس بالضرورة ان تصل الى المعدل.
فبالنسبة لنا هناك امران مهمان جداً، الاول يكمن بأن يرتفع منسوب "بحيرة القرعون"، اي ان تعود الى مستوى تعبئة مقبولة، وثانياً ان تتفجر الينابيع، وإذا تحقق الأمر الثاني نكون قد عدنا الى المستوى الينابيع اي المستوى العادي، والتي تشكل حالياً حوالي 25% من المستوى لهذا الوقت في العام، واذا تفجرت الينابيع نكون قد عدنا الى الوضع العادي، ونحن بإنتظارمدى قوتها ومدى استمراريتها ومن الممكن ان تعدل الكمية، وتوفر علينا الدخول في كارثة الجفاف.
- وحالياً ما هو معدل الأمطار؟
نحن حالياً على مستوى 25%، ولكن كما ذكرت اذا استمرت الامطار بالهطول قد ندخل شهر الصيف دون اي خوف وقلق، وهذه الكمية قد تعكس ايجابأً على التربة التي قد تأخذ حاجتها من المياه بالاضافة الى الأشجار خلال فصل الربيع، ولكن سوف تحمل ايضاً آثار سلبية على "الاشجار المزهرة" التي سوف تتمثل بفقدان الثمار المزهرة والتعرض لاضرار كبيرة جداً، وكنا قد طرحنا على الرئيس نبيه بري مشروع انشاء قانون مؤسسة عامة للضمان الزراعي من الكوارث، للتعويض على المزارعين الذين تعرضوا لكوارث طبيعية اصابت مزروعاتهم.
- وفي حال اصاب "الجفاف" الموسم الزراعي هل هناك من جهوزية لمواجهة هذا الامر؟
كنا قد طرحنا في نهاية شهر شباط بعد الوسائل التي من الممكن ان تساعدنا الدولة عل انجازها، والتي هي عبارة عن تسهيل حفر الابار، لأن الحفر يتطلب رخصة وتعد من الامور المعقدة لانجازها، بالاضافة الى توزيع "خراطيم الري بالتنقيط" على المزارعين، وقد تبنت لجنة الطاقة النيابية بتوصياتها الامور والوسائل التي كنا قد طرحناها، وهي عمل خلية طوارىء، والآبار، واجهزة الري لتوفير المياه، ولكن يبقى الامر الاساسي والمتعلق بمنح الثقة للحكومة.
وبالنسبة لموضوع الأبار يستطيع وزير الموارد المائية والكهربائية تسهيلها، اما المساعدات بالنسبة لاجهزة الري، فسنرى ان كانت الوزارة ستقدم مساعدات، واللجنة تطالب بتسهيل القروض، مثل قروض كفالات، ولنرى ما هو المتوفر وما هي الامكانيات.
- بالعودة الى ملف مصرف الانماء الزراعي، والسجل الزراعي المستقل اين اصبحت الملفات؟
كنا قد اصدرنا بيان الاسبوع الماضي، لتحديد موقف الاحزاب المعنية بهذا الموضوع بالنسبة لهذه الملفات، وبالتحديد الكتائب والاشتراكي، بأن يتم تحديد مواقف الحزبين ولانشاء ورشة عمل لتوضيح الاجراءات التنفيذية، وطرحنا الفكرة مع مدير عام الزراعة لويس لحود، وقد تتبلور الفكرة الى ورشة عمل ومن سيشارك فيها لاصدار قرارات المتعلقة بالمواضيع بيننا وبين وزارة الزراعة والوزارات المعنية، فسابقاً كان النقاش منعدم، اليوم بدأ النقاش ولكن لن يكتمل النقاش دون ثقة الحكومة، لان وزارة الزراعة لا تسطيع اجراء النقاش دون الثقة المطلوبة، فنحن بأنتظار ان يتم منح الحكومة الثقة.
- كيف ترى مستقبل القطاع الزراعي؟
الشيء الذي يأتي من الله نتقبله، لكن الذي يأتي من الشعب ف هنا الكارثة بحد عينها، فنطلب اعطاء الثقة بالحكومة ليتم اصلاح الوضع الاقتصادي والزراعي، وإلا الاوضاع الى مزيد من التدهور.
