وكأنما المشاكل الاقتصادية والسياسية لا تكفي اللبنانيين، حتى لاحت في الافق ازمة من نوع اخر ويبدو ان هذه الازمة من المرجح ان تأخذ منحى تدميري وكارثي، فشح المياه الحاصل في لبنان أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، وما زاد في الامرسوءاً الغياب الحكومي والاهمال المتعمد وفقاً لرئيس جمعية المزارعين انطوان حويك الذي كان للنشرة الاقتصادية حديث خاص معه للايضاح حول اسباب الشلل الحاصل في جسم القطاع الزراعي والتحديات والمشاكل التي تنتظرعطف المسؤولين لانقاذ القطاع المهدد بالزوال والتدهور.
بداية ما هي المشكلة الحقيقية، و كيف اثر انعدام مياه الامطار في هذا الشهر على القطاع الزراعي؟
تكمن المشكلة في الحقيقة على مستويين المستوى الاول هو اندام مياه الري، فالمناطق التي تشرب من مياه مشروع الليطاني، يتوقف عنها الري في شهر ايلول وهي بحاجة للمياه من اجل المشاريع ومن اجل المنتوجات الزراعية، فالذي حصل بأن بعض المنتوجات الزراعية مثل الليمون والموز ينضجان قبل الموسم وذلك بسبب شح المياه او انعدامها، فلا يوجد ادارة لتوزيع المياه.
المستوى الثاني من المشكلة ونحن قادمون عليها بقوة هو انعدام مياه الامطار السنوية لا سيما في الاشهر الاولى من السنة، مما ادى الى زيادة الكلفة في بعض المناطق.
كيف تأثر القطاع الزراعي بسبب استمرار الازمة السورية واغلاق العديد من المعابر البرية؟
لقد اثرت الازمة السورية بشكل كبير على القطاع الزراعي اللبناني فالمنتوجات الزراعية اللبنانية تكدست في البلاد دون تصريفها وذلك بسبب اغلاق المعابر البرية الحدودية بين الدولتين السورية واللبنانية مما ادى الى غياب التنافسية للبضائع والمنتوجات الزراعية الوطنية، ناهيك عن وجود كميات كبيرة من المنتوجات الزراعية القادمة من البلدان العربية والتي هي في الاصل لها حضور قوي في الاسواق اللبنانية فكل هذه الامور ساهمت بشكل كبير في اضعاف المنتوجات الوطنية واضاعف القدرة التنافسية للمنتوجات الزراعية اللبنانية.
وما هو تأثير الفراغ الحكومي على القطاع الزراعي؟ وما هي المطالب الزراعية من الحكومة؟
اود ان اكون واضحاً وجود الدولة في القطاع الزراعي "مزعج" ولا يوجد تأثير مباشر، وله مساهمات سلبية وبالتالي حصول دعم حكومي لن يؤثر في شيئ، وحتى لو وجد او تحقق الدعم سيكون في غير موقعه، فالمشكلة ليست بجديدة والقطاع الزراعي شبه غائب عن اجندة التنمية والاهتمام الحكومي.
اما بالنسبة للمطالب الزراعية، القطاع الزراعي اللبناني بحاجة لتطوير بنى تحتية، وهذا التطوير يتحقق بتأمين أربعة مشاريع حيوية للقطاع الزراعي، الحماية والاجراءات الوقائية، انشاء سجل زراعي مستقل، انشاء مصرف الانماء الزراعي الوطني، والاخير هو انشاء قانون المؤسة العامة للضمان الزراعي، مع العلم بانه هناك اجماع سياسي على تحقيق وانجاز هذه المشاريع، فكل الاحزاب السياسية وافقت بالاجماع على هذه المطالب وعلى ضرورة تنفيذها، لكن يبدو بان وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج الحسن لا يريد انجاز المشاريع.
ما هو تقييمك لاداء القطاع الزراعي في العام 2013 ؟ وهل سيتمكن القطاع من الصمود في ضل الاوضاع الاقتصادية والمناخية السيئة؟
العام 2013 كان عام ضياع الجهود والاستمرار في الانحدار في القطاع الزراعي بالاضافة الى عام تعطيل المشاريع، والازمة مستمرة في القطاع في الواقع ماذا يوجد بعد في القطاع ؟ فالكارثة هي شح الامطار، والكارثة الاكبر ان القطاع بغياب الدعم يعتمد على مياه الامطار، فهناك بودار خوف من موجة "يباس"، للاسف هو القطاع الذي يعاني من التهميش والتعطيل ولايزال، والمؤسف اكثر هو تعطيل متعمد، فالفوضى وتقسيم الحصص هو الاهم بالنسبة لهم.
