أعلن مدير المالية العام آلان بيفاني أنه بعد العمل الذي قامت به فرق مديرية المالية العامة طيلة أكثر من سنة ونصف، تم تحديد موازين الدخول وبالتالي موازين الخرود للحسابات المالية ولا سيما منها ميزان مصرف لبنان الذي حال تصفيره بتاريخ 1-1-1993 دون المصادقة على صحة الحسابات لسنوات عدة، بالاضافة الى عوامل أخرى حالت دون المصادقة. وأشار الى أن حساب مصرف لبنان المصفر في 1-1-1993 كان مدينا فعليا في ذلك التاريخ بـ152.970.348.003 ليرة لبنانية، وهذا التصحيح يلغي سند قيمة التسوية الذي أجري عام 2000 بقيمة 12.783.001.410 ليرة لبنانية بصورة غير علمية. وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامه اليوم الخميس 23 كانون الثاني 2013، في مبنى وزارة المالية، للحديث عن الحسابات المالية للدولة.
وأشار الى أن ورشة العمل هذه هدفها اعطاء صورة دقيقة لانفاق ومصارف ومداخيل الدولة ومصادرها، موضحا أنه من العام 1993 وحتى 1996 لا توجد حسابات دقيقة كما كان متمنيا، وهناك مستندات مفقودة، لذلك تم انجاز، بقدر المستطاع، ما يمكن انجازه بما هو موجود لكن فقد ما فقد. كما لفت الى أن هذا المشروع لا يشكل عملا رقابيا فحسب، بل يؤسس لما يمكن تسميته بـ"إدارة المال العام".
وأوضح بيفاني أنه كان يقال أنه من المستحيل تحديد هذه الموازين نظرا لضخامة المطلوب ولاستحالة اعادة تكوين الحسابات المذكورة والعمليات التي حركتها خصوصا أن مسألة تصفير الحسابات أحدثت خطأ بنيوي أساسي تسبب بعدم المصادقة على صحة هذه الحسابات. ومن العوائق الأخرى عدم توفر اللوائح الاسمية التفصيلية لكل حساب وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية، الا أن فرق عمل مديرية المالية العامة استطاعت أيضا انجاز اللوائح الاسمية بصورة شبه كاملة وهي دخلت المرحلة النهائية لمسار اعادة تكوين الحسابات.
ولفت الى أن فرق عمل مديرية المالية العامة اكتشفت خلال الأسابيع الأخيرة 10 حسابات مصرفية جديدة قيمة احدها ما يقارب 6 مليون دولار ولم يكن لها مقابل في حسابات الخزينة. كما تبين أن الخزينة استمرت بتسديد فوائد على كامل قرص يعود للعام 1994 بينما لم يتم استخدام سوى جزء من هذا القرض في حينه، لذلك فان معالجة الموضوع بالتعاون مع الجهة المقرضة من شأنها توفير على الخزينة حوالي 290 ألف يورو. وقامت الوزارة بتحصيل شيكات عن سنوات قديمة كانت منسية.
وأوضح أن ما تم انجازه هو اعادة تكوين كاملة لحسابات 5 هي حسابات مصرف لبنان، الهبات، سلفات الخزينة، سلفات الموازنة، والقيود المؤقتة. مشيرا الى أن المديرية قطعت الكثير في عملية تدقيق الحسابات الأربعة المتبقية وهي الودائع والامانات والقروض والصندوق، علما أن انجازها يتطلب حصول وزارة المال على أجوبة من الجهات
المعنية، وعندما يتم ذلك تكون الوزارة قد أتمت اعادة تكوين حسابات المالية العامة للدولة.
كما لفت بيفاني الى أن هذه الخطوة سمحت لوزارة المال بتحديد أماكن الخلل وتوصيفها والاستفادة لوضع آليات عمل دقيقة ومكتوبة مع اجراءات تفصيلية لتفادي تكرار ما أصاب المحاسبة والمالية العامة.
وختم قائلا أن هذا الانجاز ستكون له انعكاسات ايجابية على وضع المالية العامة ذلك أنه سيصبح بالامكان ضبط الانفاق والتأكيد على شفافيته، اضافة الى تسهيل مراقبة السلطة التنفيذية والتأكد من فعالية الانفاق على المشاريع وبالتالي تحسين نوعية الخدمات التي يحصل عليها المواطن. كما أن هذا الانجاز يساهم في لجم ارتفاع الضغط الحاصل في الضرائب من جراء الهدر وعدم الفعالية.
