عرض نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان أمين صالح في مؤتمر صحفي أقامه في مقر نقابة الصحافيين في بيروت، إنجازات نقابة المحاسبين منذ توليه رئاسة النقابة، وأشار الى أنه تم إنجاز كل البرنامج الذي وضعوه في النقابة فور توليهم مهامهم، وجاء ذلك بحضور عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.
وفي بداية المؤتمر إستنكر صالح التفجير الإرهابي الذي ضرب الضاحية الجنوبية صباح اليوم، معزيا بالشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
وقال صالح أن الهدف المنشود من هذا المؤتمر هو توطيد العلاقة بين النقابة والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، وتعميق المعرفة بمهنة المحاسبة والتدقيق لدى المجتمع أفرادا وقطاعات.
ولفت الى أن النقابة وضعت عام 2012 برنامجا للنهوض بالنقابة وتطويرها وتحديثها، وأنهم تمكنوا من تنفيذ البرنامج كله بدون أي تأخير رغم كل الظروف الصعبة التي ملرت بها البلاد، حيث تم وضع هيكلية ادارية علمية حديثة تضمنت توصيفا دقيقا لكل مركز ووظيفة في الهيكل التنظيمي، كما تم ملء بعض المراكز الشاغرة العليا وبعض الوظائف الوسطى، ووضع نظام مالي جديد للنقابة، ووضع نظام داخلي، بالإضافة الى انشاء معهد للتدريب في النقابة، وقام المعهد منذ انشائه في السنة الماضية بتنظيم 39 دورة حضرها حوالى 2245 شخصا.
كما تم وضع منهاج جديد للامتحانات، وانشاء مكتبة خاصة تتضمن كل المراجع المختصة بمجال المحاسبة والتدقيق، كما تم مكننة النقابة وإنشاء موقع إالكتروني خاص بها.
أما بالنسبة للوضع المالي فقال صالح أنه تم انجاز حسابات النقابة المعلقة عن السنوات 2009 - 2010 و2011 وتصديقها وانهاء ومصادقة حسابات عام 2012. وتحقيق اعلى مستوى في الوفر المالي بالرغم من تخفيض رسم الاشتراك وقد وصل الوفر خلال العامين 2012 و2013 الى نحو ملياري ليرة لبنانية.
مشيرا الى انهم حققوا انجازا نوعيا بمسالة التقاعد في النقابة وتمكنوا من تحقيق وفر بلغ2,650 مليار ليرة لبنانية من العاملين 2012 و2013 ورفع المعاش التقاعدي من 200 دولار الى 500 دولار شهريا ابتداء من عام 2014. كما تم اقامة مؤتمر دولي في لبنان بعنوان: "المحاسبة والتدقيق في خدمة الاقتصاد والمجتمع وحضور حوالى 20 مؤتمر عربي ودولي".
وفيما يتعلق بالعلاقة مع وزارة المالية، قال صالح أن النقابة حاولت جاهدة تنفيذ بوتوكول التعاون القائم بينها وبين وزارة المالية، وساهمت في درس ووضع عدد من مشاريع التصاميم المحاسبية لبعض الضرائب والقطاعات الاقتصادية، ونظمت دورات ضريبة للخبراء بالتعاون مع وزارة المالية، الا ان العلاقة لم ترتق الى المستوى المطلوب لان وزارة المالية لم تتجاوب مع مطالب النقابة وهي التالية:
- الرجوع عن رفع معدل الربح الصافي المقطوع لنشاط المحاسبة والتدقيق من 40 الى 30% كما كان سابقا، ذلك ان زيادة هذا المعدل ادى الى زيادة الضرائب على خبراء المحاسبة بين 45% و88% وهو امر مجحف وظالم.
- المبادرة بالتعاون مع النقابة الى انشاء المجلس الاعلى للمحاسبة.
- تأجيل تطبيق:
التصميم المحاسبي الجديد للضريبة على القيمة المضافة.
التصريح الالكتروني.
على ان يقتصر التطبيق بداية على كبار المكلفين فقط.
- عقد اجتماعات دورية للتنسيق والتشاور في المسائل المحاسبية والضريبة.
- تأمين مكتب خاص بخبراء المحاسبة لدى دوائر وزارة المالية.
- المساهمة في تمويل صندوق التقاعد اسوة بنقابتي المهندسين والمحامين.
أما عن العلاقة مع وزارة العدل قال صالح لأن النقابة طليت من وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى تعيين خبراء المحاسبة ومفوض المراقبة والخبراء الماليين من جدول النقابة العام للخبراء الممارسين فقط، و زيادة بدلات الاتعاب.
بالإضافة الى انتقاء الخبراء المحلفين من قبل المحاكم بالتسلسل الوارد في جداول النقابة وتأمين مكتب للخبراء في قصور العدل، ومعاملتهم بالدخول والخروج من قصور العدل معاملة مماثلة للمحامين.
