بعد الانفراج الذي حققته وزارة العمل في ملف شركة "Kva" والصرف التعسفي للمياومين وبعد اعادة العمال الى عملهم تحت وطأة الاضراب والتظاهر، ومتابعة لهذا الموضوع والكشفعن تفاصيله كان للنشرة الاقتصادية حديث خاص مع رئيس الاتحاد العمالي العامغسان غصن.
بدايةً ما هو تعليقك على تصرف شركة "Kva" ازاء المياومين؟
اولاً هذا الاجراء هو اجراء مخالف لقانون العمل، اجراء تعسفي، ويخالف مجمل المحادثات التي كانت جارية بين مؤسسة كهرباء لبنان و الشركة بشأن انضمام المياوميين واعادة توزيعهم على الشركات، الشركة عللت بانها لم تستطع تحمل اعباء المياومين و ذلك بسبب تأخر البت بالقانون وبسبب امتناع حضورالنواب الى المجلس النيابي تأخر البت بالقانون، لكن برأي قرار الشركة متسرع وغير قانوني مما حدا بوزير العمل المطالبة بإعادة العمال المصروفين الى عملهم والذي بلغ عددهم مع عائلاتهم حوالي 61.
من المتعارف عليه في قانون العمل بأنه لا يحق للشركات الخاصة صرف العمال بطريقة تعسفية، فهل هناك من جهة سياسية وراء قرار الشركة؟
لا اعتقد بوجد جهة سياسية وراء قرار الشركة فالقرار المخالف للقانون له علاقة بحسابات الشركة والقرار يعد كوسيلة ضغط على مؤسسة شركة كهرباء لبنان ربما لدفع المستحقات او المتوجبات المالية، لكن وللاسف فهذه التجاذبات دائماً يدفع ثمنها العامل، فالعمال هم مكسر عصا و دائماً يدفعون ثمن الصراعات ويتلقون الضربات التي تهدد لقمة عيشهم وديمومتهم، مما دفع بالعمال الى التحرك و هو تحرك محق.
عللت شركة "Kva" ان اتفاقها مع شركة كهرباء لبنان لم يحصل كما كان متفق عليه مما حدا بها لانخاذ هذا القرار وبالتالي لا يمكن تحميلها المسؤولية وحدها فما هو رأيك بهذا الشان؟
يعد هذا الاتفاق بإطار التنسيق بين الشركة و كهرباء لبنان والذي ينص على اجراء مبارايات في مجلس الخدمة المدنية وفقاً للفئة والكفاءة وجمع شمل المياومين فمن ينجح يحالفه الحظ ولكن مباراة مجلس الخدمة المدنية بحاجة لحكومة للبت بها وهذا السبب الاساسي اي "غياب الحكومة" ادى الى تأخير تنفيذ الاتفاق واجراء المبارة، فالمسؤولية بالتالي تقع على شركة "Kva" لسبب التزامها بعقد ينص على حاجة الشركة لهؤلاء المياومين فالصرف التسعفي غير قانوني وفقاً للمادة 50 والموضوع بحاجة الى تشاور مع وزارة العمل والوزير، فلا يحق لأي شركة كانت ان تصرف تعسفياً موظفيها.
ما هي الخطة التي تقدموها او اية اجراء احترازي من شانه حماية حقوق العمال وعدم تكرار هذه السابقة؟
على المستوى القانوني وجودنا في اللجنة التحكيمية والنقابات وفقاً لقانون العمل يكفل الاضراب للعمال بحماية القانون ووفقاً لشروطه و نحن كاتحاد عمالي جاهزون دائماً للدفاع عن العمال بل اكثر من ذلك واعلنها عبرالنشرة الاقتصادية نحن نتحيز دائماً لمصلحة العامل والعمال، وجاهزون دائماً للدفاع عن مصالحهم ولقمة عيشهم وديمومتهم.
لقد اعلنتم كاتحاد عن استعدادكم لتلقي الشكاوى، فهل هنالك من شكاوى تصلكم وكم عددها؟
بالطبع يصلنا عدد من الشكاوى عددها محدود ولكن ليس بقليل، ويتم متابعتها على المستوى القضائي والقانوني من خلال اللجنة التحكيمية، كما يصل الى الوزارة شكاوى عددها ليس بقليل على المستوى الصرف الافرادي وبعض المشاكل والحالات تحل عن طريق اجراء اتصال هاتفي بسيط، "فسيف الحق مسلط عليهم كما يقال" وبالاخص للشركات والمؤسسات التي تتهرب من عدم تسجيل العمال غيراللبنانيين في الضمان الاجتماعي، والزامهم بوجوب تسجيلهم بالضمان الاجتماعي وضمان حقوقهم ودفع الاشتراكات وذلك كله للحد من المنافسة بين العمال اللبنانيين والاجانب.
مع العلم بأن الاتحاد مع التنسيق الكامل مع الجهاز التفتيشي التابع لوزارة العمل، والوزير اعطى توجيهات حازمة في هذا الامر ونحن ننسق ونكافح بشدة حالت الصرف الجماعي.
بالنسبة لقانون الضمان بعد سن التقاعد اين اصبح هذا الملف؟
كنا قد وعدنا وبشرنا ان عام 2013 سيكون عام الضمان الاجتماعي، ولكن للاسف 9 اشهر من السنة مرت دون تشكيل حكومة وحصل فراغ هائل في مؤسسات الدولة، ولكن استطيع ان اقول بأن مشروع الضمان اصبح جاهزاً وكل ما ننتظره هو اعادة انتظام الحياة السياسية والتشريعية، وعودة المشرعين والنواب الى البرلمان والبت بقوانين ضرورية واساسية ومنها موضوع المياوميين، وكنا قد عرضنا في السابق القانون على جميع الكتل النيابية والمعنين لنكون على مسافة واحدة من الجميع، وجاء الرد ايجابي ومرحب بالقانون، فهذا القانون يعتبر نقطة تحول في مسار الضمان الاجتماعي، الذي بني طابق على طابق طوال 50 عاماً، ونحن "سنبني الطابق الاكثر الحاحاً وذلك من اجل تامين الحماية وصولاً الى المعاش التقاعدي، و كل ما يتطلبه الامر هو تعديل مادة واحدة من قانون الضمان الاجتماعي، اما على المستوى المالي فسيخصص صندوق مالي خاص و على مدى اربعين عاماً يمول من خلال الاشتراكات.
