وصلت لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ الأميركي في اجتماع لها إلى اتفاق يهدف إلى تمويل الأجهزة الحكومية بعد إغلاق بعضها في تشرين الأول الماضي.
ويتضمن الاتفاق المقترح تمويل الحكومة لعامين إضافيين وخفض عجز الميزانية بواقع 23 مليار دولار وذلك تفاديًا لإغلاق جديد لدوائر حكومية فيدرالية منتصف كانون الثاني وهو موعد انتهاء التمويل المؤقت الحالي للحكومة.
وعبّر النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا داريل أسا عن اعتقاده في أن الاتفاق سينال قبول الجمهوريين في مجلس النواب وكذلك أصوات عدد كبير من الديمقراطيين داخله، ومن المقرر أن يصوت المجلس على خطة التخفيض غدا الخميس.
وأشارت النائبة باتي موراي والنائب بول رايان اللذين لعبا دورا رئيسيا في التوصل للاتفاق، إلى إن الأخير ليس كافيا لكنه سيضمن تحقيق يقين اقتصادي وإقامة تحالف للمرة الأولى خلال أربع سنوات بين الجمهوريين والديمقراطيين للحد الذي يتيح تمريره.
ويجنب هذا الاتفاق الولايات المتحدة خفضا كان مقررا للإنفاق العسكري والمحلي بواقع 63 مليار دولار تلقائيًا بموجب التسوية المؤقتة التي تم التوصل إليها بخصوص الموازنة الفيدرالية بعد فشل الديمقراطيين والجمهوريين في التوصل إلى اتفاق دائم حول الموازنة.
ومن المتوقع إجراء تصويت بمجلس النواب على الإجراءات قبل عطلة عيد الميلاد التي تبدأ الجمعة وتمتد عدة أسابيع.
هذا ولن يؤدي الاتفاق المقترح إلى أي ارتفاع في الضرائب التي يدفعها المواطن الأميركي حيث يعتمد الاقتراح على زيادة المبلغ الذي يسدده الموظفون الجُدد بالحكومة الفيدرالية مقابل الاشتراك في صناديق التقاعد.
كما أضيفت رسوم تأمين بالمطارات الفيدرالية بواقع خمسة دولارات تضاف إلى تكلفة رحلات الذهاب والإياب الجوية.
وقال أوباما إنه أول اتفاق بشأن الموازنة يتوصل إليه الحزبان على مدار سنوات، ومن شأنه أن يجنب الشعب الأميركي معاناة إغلاق جديد للحكومة الفيدرالية خلال العامين المقبلين.
