سجل العجز الكلي بميزان المدفوعات المصري ارتفاعا خلال الفترة الممتدة بين تموز إلى آذار للسنة المالية 2011-2012، لتبلغ قيمته نحو 11.2 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 5.5 مليار دولار خلال تموز-آذار من السنة المالية التي سبقتها، وذلك بسبب معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، الامر الذي انعكس على تناقص صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري.
وفي هذا السياق، أظهر البنك المركزي المصري أن العجز الكلي بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري ليبلغ 6.4 مليار دولار خلال الفترة تموز-آذار 2011/2012 ، مقابل عجز قدره 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الاسبق، موضحا أنه بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي فقد تضاعف صافي التدفق للخارج ليبلغ نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
