تعتزم الحكومة المغربية، إقرار اعتمادات مالية إضافية في موازنة 2022، لـ"تأمين دعم أسعار الغاز والقمح والسكر".
وأوضح مصدر برلماني مغربي لوكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن "الحكومة أخبرت مجلسي البرلمان، بفتح اعتمادات مالية إضافية خلال سنة 2022".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لكونه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام: "ستعقد لجنة المالية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، اجتماعا الثلاثاء المقبل بطلب من الحكومة، من أجل إخبار اللجنة عزم الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية بمرسوم حكومي".
وأشار إلى أن "الأمر يتعلق بتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها دعم أسعار الغاز والقمح والسكر، تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية".
وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه "في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك".
وفي 24 شباط الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تحمل فرق أسعار القمح داخل البلاد، بعد ارتفاعها عالميا جراء تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
