اصدرت حكومة أبوظبي قراراً ينص على دمج الذراعين الاستثماريين التابعين لها، وهما الإستثمارات البترولية الدولية "IPIC" و"مبادلة" للتنمية. ويصل إجمالي أصول الشركتين إلى 135 مليار دولار، فيما تبلغ ديونهما 42 مليار دولار.
وبحسب البيان الصادر عن حكومة أبوظبي، فإن الصفقة ستدعم نمو قطاعات متعددة من بينها الطاقة والتكنولوجيا وصناعة الفضاء والصحة، إضافة إلى الصناعات والقطاع العقاري والاستثمارات المالية.
ومن بين الشركات التي تملكها" IPIC"، "آبار" للإستثمار التي بدورها تملك نحو 36% من "أرابتك" القابضة، أما "مبادلة" فتملك 30% من الدار العقارية وأكثر من 7% في بنك الخليج الأول الذي بدوره يدرس الاندماج مع بنك أبوظبي الوطني.
ويرى العضو المنتدب في أبوظبي الوطني للأوراق المالية، محمد علي ياسين، أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية تقوم على دمج كيانات قوية لخلق كيانات أخرى أكثر قوة وذات قاعدة صلبة، تزيد من ثقل هذه المؤسسات في الأسواق العالمية وتمنح أبوظبي قدرة أكبر على إنجاز مشاريع وإقامة توسعات أكبر، فضلاً عن تقليل التكاليف.
