أظهر مسح لقطاع الخدمات أن الاقتصاد البريطاني تباطأ في نيسان وقد يشهد ركودا في الوقت الذي يتخوف فيه المستهلكون من استفتاء يونيو حزيران بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وقالت شركة "ماركت" المتخصصة في جمع البيانات المالية إنه إذا استمر التراجع الذي سجله الشهر الماضي فقد يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكلي البريطاني 0.1% فقط في الربع الثاني من العام انخفاضا من نمو فصلي 0.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ونما قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد بأقل وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في نيسان بحسب مؤشر "ماركت" الخاص بنشاط القطاع والذي هبط إلى 52.3 في نيسان من 53.7 في آذار بما يقل حتى عن أدنى التوقعات في مسح لآراء خبراء الاقتصاد أجرته "رويترز".
وتقول شركات إن حالة الضبابية التي تكتنف الاستفتاء وضعف الاقتصاد العالمي يمثلان مصدر قلق للمستهلكين المحرك الأساسي للتعافي في بريطانيا.
ويعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين أنه إذا قرر المشاركون في الاستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران فإن ذلك سيمثل ضربة للاقتصاد في المدى القصير على الأقل وهو ما يحتمل أن يدفع بنك انكلترا المركزي لتخفيض أسعار الفائدة التي بلغت بالفعل مستويات قياسية متدنية أو توسيع برنامج شراء السندات.
لكن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تراجع الجنيه الاسترليني وهو ما سيرفع معدل التضخم بما قد يثني بنك انجلترا المركزي عن اتخاذ إجراء.
وأظهر المسح الذي نشرت نتائجه يوم الخميس أن النمو في تكاليف المدخلات التي تدفعها شركات الخدمات كان الأعلى في أكثر من عامين في أبريل نيسان بما يرجح أن الارتفاع التدريجي في معدل التضخم سيستمر.
