لم يقيّد عدم اقرار الموازنة العامة لسنة 2015 الحلحلة التي سلكتها ديون المقاولين اللبنانيين لدى الدولة اللبنانية رغم ان وزير المال علي حسن خليل قد لمّح في اكثر من مناسبة الى اتجاه لعدم صرف اي مستحقات خارج هذه الموازنة.
ويبدو ان الاجتماع الذي حصل في وزارة المال بين الوزير خليل ووفد نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانيين قد نجح في معالجة مشكلة كشوفات المتعهدين العائدة للعام 2014 بعدما حولت وزارة المال المبالغ اللازمة للصرف الى مجلس الانماء والاعمار.
الا انه في غضون ذلك، تبقى المستحقات المرتبطة باشغال عائدة لبعض الوزارات لاسيما وزارتي الاشغال والطاقة. وحتى تاريخه لم يحدّد مصيرها رغم المراجعات المتكررة. وعلم في هذا السياق، ان هذه الكشوفات وصلت الى مديرية الصرف منذ مدة واستقرت بانتظار اعطاء امر الصرف من الوزير بعدما سلكت طريق التدقيق في وزارة المال وتجاوزتها ،علما ان قيمتها لاتشكل سوى نسبة 5% من مجموع المبالغ الملحوظة في البرنامج.
ووفق المعلومات المتوافرة، فلغاية تاريخه، ما يزال وزير المال علي حسن خليل يرفض صرفها كما يتغاضى عن البحث بها مع نقابة المقاولين التي تسعى لعقد لقاء معه لايجاد التسوية اللازمة حول كيفية صرفها.
وفي سياق تأمين التواصل الدائم بين وزارة المال والمتعهدين بهدف متابعة المشاريع المشتركة يعلّق المقاولون الآمال على ما سمعوه مؤخراً من الوزير خليل عن اتجاه لديه للسعي لدى مجلس الوزراء من اجل اصدار مرسوم بتعيين لجان تنسيق مشتركة بين الوزارة والهيئات الاقتصادية وهيئات المجتمع المدني تجتمع بشكل دوري وتتابع القضايا العالقة وتبني على الشيء مقتضاه.
والجدير ذكره هنا هو ان نقابة المقاولين تطالب منذ سنوات بإعادة إنشاء وزارة التخطيط أو التصميم التي كان لها الدور الأساسي في التخطيط والتنسيق بين كل الإدارات والوزارات وقد تمّ الغاءها عند تأسيس مجلس الإنماء والإعمار في العام 1977.
تلزيمات جديدة
تأخير الدولة في الايفاء في تسديد متوجباتها تجاه المقاولين لم يمنعها من الشروع في تلزيمات جديدة للعام الحالي وضخ الاموال لانجاز مشاريع تعتبرها ضرورية وحيوية في بيروت وفي معظم المناطق على اعتبار اهميتها في تحريك سائر القطاعات الانتاجية .
وعلم في هذا المجال ان التلزيمات الخاصة بمجلس الانماء والاعمار تصل قيمتها الى حدود ال 500مليون دولار فيما ان الاشغال المطلوب تنفيذها لصالح كل من وزارتي الطاقة والاشغال العامة هي بحدود ال 100مليون دولار.
ففيمحافظة بيروتالقيمة المتوقعة للاشغال هي بحدود 57 مليون دولار موزعة كالآتي:
- تمويل جزء من المشروع الشامل لتطوير البنى التحتية الاساسية لمدينة بيروت وتشمل اشغال شبكة الصرف الصحي – مياه الشفة- الهاتف – الكهرباء – مياه الامطار بقيمة 28 مليون دولار . وهو استكمال لمشروع ينفذه مجلس الانماء والاعمار.
- مشاريع طرق رئيسية تشمل بنى تحتية بقيمة 27 مليون دولار. وهي مشاريع لحظتها الدراسات ولكن تمويلها غير مؤمّن.
- استكمال مشروع مستشفى الكرنتينا بقيمة 2مليون دولار.
فيمحافظة الشمال: الكلفة المتوقعة هي 96 مليون دولار ومعظم المشاريع هي في نطاق انماء المدينة. وتتوزّع بين:
- انشاء مرآب سيارات في طرابلس بكلفة 19مليون دولار.
- مشروع ردم المساحات في مرفأ طرابلس بكلفة 24 مليون دولار.
- مشروع سكة الحديد بين طرابلس والحدود السورية بكلفة 20 مليون دولار.
- طريق دواليب اهدن – نبع مارسركيس بكلفة 8ملايين دولار.
- طريق تنورين التحتا وتنورين الفوقا بكلفة 18 مليون دولار
- مشروع سراي حلبا بكلفة 7ملايين دولار.
فيمحافظة جبل لبنان: 13 مشروعا بقيمة اجمالية 168،20 مليون دولار موزعة كالآتي:
- اوتوستراد جل الديب: بقيمة 48 مليون دولار وهو مقرر في مجلس الوزراء.
- مشروع اصلاح وترميم الجزء المعرّض لانزلاق التربة في منطقة كفرنبرخ ( قناة المير بشير ) بكلفة 4،5 مليون دولار.
- مشروع انشاء ابنية حكومية في منطقة شحيم بقيمة 3ملايين دولار.
- تأهيل طريق عين الحور – دارياعانوت – مفرق الزعرورية بقيمة 12مليون دولار.
- تنفيذ مشروع وصلة مارشعيا طريق العطشانة- عين علق قضاء المتن بكلفة 20 مليون دولار ( الدراسة والاستملاكات جاهزة).
- شق طريق بغبدات المتين- بشلاما بكلفة 26 مليون دولار (لا يوجد استملاكات).
- طريق ميروبا نهر الذهب – جورة الترمس بكلفة 27 مليون دولار( لايوجد استملاكات).
- مشروع ثانوية عاليه – مجمع المدارس بكلفة 3،5 ملايين دولار.
- مشروع صرف صحي (الشحار الغربي) بكلفة 5 ملايين دولار.
- مشروع مدرسة كفرسلوان بكلفة 2 مليون دولار.
- مشروع طريق درعون – حريصا بكلفة 8ملايين دولار .
- استكمال طريق اهمج اللقلوق بكلفة 6 ملايين دولار.
- استكمال وصلة الحازمية بكلفة 3،2 مليون دولار.
في محافظتيالنبطية والجنوب: 7 مشاريع بكلفة اجمالية 69،5 مليون دولارموزعة كالآتي:
- تنفيذ شبكات الصرف الصحي في مدينة صور بكلفة 39 مليون دولار.
- الصرف الصحي في مدينة جزين وجوارها بكلفة 5 ملايين دولار.
- مشروع سراي صوربكلفة 7 ملايين دولار.
- مشروع استملاك جبل نفايات صور- رأس العين بكلفة 2 مليون دولار.
- تنفيذ اشغال مالية اضافية في جبل عامل بقيمة 21،5 مليون دولار.
- مشروع انظمة المياه في الهبارية حاصبيا بقيمة 8 ملايين دولار .
- مشروع قصر العدل وهو مشروع جديد بكلفة 7 ملايين دولار.
في محافظتيبعلبك والهرمل: القيمة الاجمالية المرتقبة 91 مليون دولار وتشمل:
- مشروع امداد الجنوب اللبناني بمياه الليطاني لغايات الري والشرب- القناة 800 (المرحلة الاولى) بكلفة 25مليون دولار. المشروع ممول من الصندوق الكويتي.
- طلب اعتماد اضافي لاستكمال مشروع الصرف الصحي ومياه الشفة في بعض بلدات قضاء بعلبك. قيمة المشروع 10ملايين دولار.
- مشروع مياهالشفة في قضاء بعلبك بقيمة 20 مليون دولار.
- مشروع الصرف الصحي في اللبوة بقيمة 15 مليون دولار.
- مشروع تمديد خط جر من خزان العرب العرايش بقيمة 6،5 ملايين دولار.
- مشروع اشغال مائية متفرقة في بكفيا بيت لهيا – عيحا حوش بقيمة 2،5مليون دولار.
- مشروع استكمال الصرف الصحي في البقاع الغربي - قضاء راشيا بقيمة 5ملايين دولار.
- مشروع سراي بعلبك بقيمة 7ملايين دولار.
رغم الصعوبات الاقتصادية والضغوطات السياسية التي تلقي بكل ثقلها على الحركة الانتاجية لم تستطيع الدولة من تجميد جميع هذه المشاريع التي تعتبر اولويات تساهم في تحقيق النمو بغض النظر عن مصدر تمويلها.
الا انه في المقلب الآخر، هناك ايضا ً مشاريع رغم تأمين التمويل لها من جهات خارجية ما زالت بحاجة الى التشريع . وقد ذكر وزير المال علي حسن خليل ان لبنان تأخر في المباشرة ببعض المشاريع المحفوظة ربما والمكرّسة للبنان. لكن بالتأكيد ايضاً هو يخسر فرصة الافادة من عدد كبير من المشاريع ومن فرصة أن يكون على جدول أعمال مؤسسات البنك الدولي للمرحلة المقبلة نتيجة تعطيل المؤسسات السياسية في لبنان ومنها المجلس النيابي.
واخيرا ، لا شك ان لبنان بحاجة الى سلة مشاريع اعمارية وتنموية مختلفة اقرارها يتطلب قراراً سياسياً بعيداً عن المصالح الفردية ونظم ادارية اقل تعقيداً.
