فتحت النيابة العامة الألمانية تحقيقاً في فضيحة أثارها التعاون بين وكالة الأمن القومي الأميركية وجهاز الإستخبارات الإتحادية الألماني "بي إن دي" للتجسس على سياسيين وشركات أوروبية عدة.
وأعلن ذلك النائب الألماني باتريك زينسبورغ الذي يترأس اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيقات في فضائح التنصت الأميركي، موضحاً أن النائب العام طلب من اللجنة تسليم الوثائق الموجودة بحوزتها وبروتوكولات جلساتها.
وكانت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية قد ذكرت أن وكالة الأمن القومي الأميركية بعثت للاستخبارات الألمانية قائمة أهداف للتنصت عليها في الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك عناوين بروتوكول الإنترنت لعشرات آلاف الحواسيب وأرقام هواتف خلوية، وأدرج جهاز " بي إن دي" الألماني تلك الأهداف في منظوماته الخاصة بالتنصت الإلكتروني، دون أن يحلل محتويات القائمة.
وكان بعض الضباط في الاستخبارات الألمانية قد لفتوا الانتباه مراراً منذ عام 2008، إلى تعارض عمليات التنصت هذه مع قواعد عمل "بي إن دي" ومع بنود اتفاقية التعاون بين الاستخبارات الألمانية والأميركية والتي عقدت في عام 2002 في إطار الحرب على الإرهاب.
وذكرت تقارير صحفية أن قرابة 800 ألف شخص كانوا مستهدفين بعمليات التنصت الألمانية التي نفذت لصالح وكالة الأمن القومي الأميركية.
وحسب معلومات وسائل إعلام بريطانية، كان بين المستهدفين شركة "EADS" المنتجة للأسلحة، وشركة "Eurocopter" المنتجة للمروحيات، والحكومة الفرنسية.
يذكر أن الحكومة الألمانية طالبت "بي إن دي" بتقديم إيضاحات حول عمليات التنصت غير الشرعية التي تم الكشف عنها، وقال متحدث باسم الحكومة إن عمل الجهاز اتسم بعيوب فنية وتنظيمية مضيفاً أن المستشارة الألمانية طالبت بإزالة تلك العيوب دون إبطاء.
