عقد لقاء بين وزير البيئة محمد المشنوق وجمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل في فندق "الحبتور" - سن الفيل، في إطار العمل على مشروع صناعة لبنانية صديقة للبيئة.
وتحدث الجميل فرحب بالوزير المشنوق، شاكرا له "تلبيته هذه البادرة المتمثلة بلقاء الصناعيين للبحث سويا وعن قرب، في موضوع البيئة الذي يشغل العالم"، وقال: "انطلاقا من قناعتنا بأهمية الموضوع، نبادر سوية اليوم مقدمين المثال الحي لصناعة ترفع الهموم البيئية عاليا. فواجبنا نشر الوعي وتزويد جميع المعنيين بالمعلومات اللازمة لمكافحة التلوث وبشتى السبل المتاحة، ومنها التقني والمادي، مع التأكيد أن الصناعة الوطنية تستطيع أن تكون مجملة للبيئة وصديقة لها. وبالتالي، ليس هناك من صناعة تلوث، بل هناك صناعي بيئي وآخر غير بيئي".
وأشار إلى أن "البيئة ليست ترفا، بل مسؤولية"، لافتا إلى أن "الحلول تتطلب التعاون والمساعدة سواء أكان من مؤسسات الدولة المركزية أم اللامركزية أم المجتمع المدني أم المنظمات الدولية".
وأكد "أن الصناعة هي فعل إيمان بلبنان"، مشيرا إلى أن "الصناعي اللبناني يؤمن بدور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو وخلق فرص عمل، وهو بذلك يعمل بقناعة وإيمان، متكلا على مبادرته الفردية وصبره وتضحياته وابداعه، رغم العوائق والصعوبات والمشكلات التي تواجهه، فهو قاوم وتحدى للحفاظ على استمرار صناعته ونموها".
وقال: "يدرك الصناعي أن الصناعة هي فعل التزام، التزام بقيم المجتمع والقوانين وبمثابرة العمل مهما بلغت التضحيات، وهو أكد التزامه هذا رغم الأكلاف العالية التي تواجهه بدءا من كلفة الطاقة، وفقدان البنى التحتية الاساسية والإغراق، وصولا إلى زيادة كلف التصدير، فعمل ازاء ذلك على تحديث خطوط الانتاج ضمن انظمة تقنية عالية ومواصفات عالمية، ملتزما معايير الجودة والشروط البيئية، ليرسم صورة مشرقة عن الصناعة اللبنانية ويؤكد للعالم تميز صناعتنا ومواكبتها للصناعة الخضراء، وما ازدياد صادراتنا الصناعية إلى الدول الاكثر تطلبا إلا خير دليل على ذلك".
أضاف: "لا شك في أن التزام الصناعات الخضراء والشروط البيئية عملية مكلفة ماديا. والصناعي اللبناني ليس بأفضل حالاته. لذلك، يقتضي العمل ضمن منظومة بيئية متكاملة وشاملة، من ضمنها منحه حوافز مادية وتشجيعه على الانخراط الكلي في الالتزام البيئي ومعالجة الاسباب الاخرى على صعيد الوطن كافة، وانشاء صندوق لدعم الطاقة لدى الصناعات التي تستخدم الطاقة المكثفة".
وناشد الجميع "المحافظة على صناعات التدوير في لبنان"، مؤكدا "ضرورة أن تلحظ خطة النفايات الصلبة في مراحلها التنفيذية تشجيع الفرز والتدوير، ضمن استراتيجية متكاملة".
وعرض لنشاطات جمعية الصناعيين، مؤكدا رغبته في "تأمين إرث صناعي"، لافتا إلى "أهمية أن تتوافق الصناعة مع الشروط البيئية"، مشيرا إلى "ما تعانيه الصناعة من منافسة غير متكافئة، وما تتكبده من أكلاف اضافية في لبنان، وما تتعرض له من استيراد اغراقي".
وأكد التزامه "جدولة حلول للمشاكل البيئية ضمن روزنامة زمنية، بحيث تتم معالجة الامورالخطيرة والضارة أولا، ثم المزعجة"، متمنيا "الحصول على التسهيلات والتمويل الميسر لوضع الحلول والسير في التنفيذ"، مشددا أيضا على "ضرورة ايجاد حلول نهائية لموضوع النفايات الصناعية وشبكات الصرف الصحي".
وقال: "بعد إقرار مبدأ جدولة زمنية مدروسة للحلول، يمكن حينها الطلب إلى الجهات المانحة تمويل مشروع "التزام الصناعة اللبنانية الشروط البيئية" على غرار البرامج الساعية لتأهيل الصناعة Elcim، وذلك عبر اعداد مسح شامل وتقويم الاثر البيئي للمؤسسات الصناعية، بتمويل دولي، مع وضع برنامج حل ضمن خطة تنفيذية متكاملة".
وأشار إلى أن"المبادرة تهدف إلى أن يحصل أكبر عدد من المؤسسات على شهادة Iso 14000".
وختم: "كل صناعي لبناني هو مشروع نجاح، فلنعمل سويا كي يطل كل صناعي على العالم بسلع مميزة تحمل مرونة في التعاطي مع المتغيرات، وقيمة مضافة يغني بها منتجاته وتتميز بملاءمتها للمتطلبات. فنحن وإياكم قادرون على تخطي الصعوبات مرة جديدة والتكيف مع المتطلبات، والتميز والتعاطي الايجابي مع البيئة لإيصال صناعتنا الى اسواق العالم. وأدعوكم إلى مشاركتنا هذا الالتزام، فهو مشوار طويل نحمله بكل مسؤولية، متحدين بين القطاعين العام والخاص لنحمل لبنان معا إلى مصاف الدول الرائدة".
وألقى المشنوق الكلمة الآتية: "لطالما سعت وزارة البيئة إلى تعزيز الشراكة القائمة بين القطاعين الصناعي والبيئي وتنسيق الجهود بين الطرفين من أجل التعاون للحفاظ على الموارد الطبيعية ومعالجة الملوثات والانبعاثات الصناعية. وانطلاقا من هذا المبدأ، جئنا اليوم للتأكيد على التعاون القائم بين وزارة البيئة وجمعية الصناعيين والذي يهدف الى دعم المؤسسات الصناعية من جهة ومعالجة المشاكل البيئية الناتجة عنها من جهة أخرى. فالقطاع الصناعي يعتبر ركنا هاما من أركان الإقتصاد اللبناني إذ أنه ساهم بحوالي 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010. وفي هذا الإطار، تعمل وزارة البيئة على تقديم مساعدات تقنية ومالية لدعم القطاع الصناعي بما يتماشى مع الإلتزام البيئي للمنشآت، وبذلك نكون ساهمنا جميعا بتطوير بيئتنا وصناعتنا معا. وهنا يبرز دور جمعية الصناعيين في حماية مصالح المؤسسات الصناعية عبر توجيهها للإستفادة من المساعدات المقدمة من وزارة البيئة والتي تخدم مصلحة الصناعة والبيئة معا".
وأوضح المشنوق أن "وزارة البيئة تقوم بتنفيذ مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP منذ شهر كانون الثاني 2014، الذي يهدف الى دعم تطبيق مرسوم الالتزام البيئي عبر تمويل مشاريع بيئية للحد من التلوث الصناعي من خلال قروض ميسرة تقدم الى المؤسسات الصناعية بفائدة نسبتها حوالي صفر في المئة. إضافة الى ذلك، يقوم مشروع LEPAP بتقديم دعم تقني مجاني للمؤسسات الصناعية بما في ذلك إعداد دراسات التدقيق البيئي".
وقال: "نذكر أن مشروع LEPAP ممول من البنك الدولي والوكالة الإيطالية للتنمية، وينفذ من وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من مصرف لبنان. وبذلك يساهم مشروع LEPAP بدعم المؤسسات الصناعية في المضي قدما نحو تحقيق الالتزام البيئي المنصوص عنه في المرسوم رقم 8471/2012 عبر الاستفادة من الحوافز المالية والتقنية المقدمة. وهنا أود أن أعلمكم أن وزارة البيئة بدأت بإعداد مسودة قرار يهدف الى تحديد مهل للإلتزام البيئي وذلك تطبيقا لمرسوم الإلتزام البيئي للمنشآت. سيتم مناقشة هذا القرار مع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين وسيؤخذ في الإعتبار فئات وحجم المصانع وسيعطى الوقت الكافي لتنفيذ المشاريع البيئية".
إضاف: "الى ما سبق، تزود وزارة البيئة إفادات إلى الشركات التي تلتزم بقرار الوزارة رقم 99/1 تاريخ 11/4/2013 عبر تقديمها التصريح عن انبعاثاتها للغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري وتساهم بتغيير المناخ. ولذلك أهمية كبيرة إذ يسمح للبنان بالتصريح عن إنبعاثاته كما يسمح للمصنع بالحد من الإنبعاثات بعد مراقبتها".
وختم: "أخيرا، أود الإعراب عن شكري لرئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل لجهوده الهادفة الى توجيه الصناعيين نحو الالتزام البيئي وتنسيقه مع وزارة البيئة بهذا الخصوص خصوصا أن المصانع التي يقوم بإدارتها الدكتور فادي هي من أولى المصانع التي ستستفيد من LEPAP وستشكل قدوة يحتذى بها".
بعد ذلك، تولى مدير مشروع مكافحة التلوث البيئي مروان رزق الله عرض مشروع LEPAP حول الالتزام البيئي وفوائد القروض والدعم التقني.
