ينظر العالم أجمع ودول الشرق الأوسط بشكل خاص للإتفاق الإيراني الغربي نظرة إيجابية من كل النواحي على الرغم من خلافاتهم مع إيران من جهة  أو مع الولايات المتحدة من جهة أخرى، حيث يأمل الجميع أن يكون هذا الإتفاق بداية لإيجاد حلول سياسية في كل المنطقة تساهم في تحسين الأوضاع الامنية والسياسية والإقتصادية في كل الدول المجاورة لإيران ومنها لبنان.

ولأن الإتفاق الإيراني مع القوى الكبرى يشكل منعطفا مهما في العلاقات الايرانية الغربية، خصوصاً مع الولايات المتحدة الأميركية، بعد قطيعة دامت أكثر من ثلاثة وثلاثين عاما، ولأن لهذا الإتفاق تداعيات إقتصادية كبيرة على إيران بشكل خاص، وعلى دول العالم أجمع من حيث إنخفاض أسعار النفط العالمية، وعودة السياحة الإيرانية الى المنطقة بشكل عام، كان للنشرة الإقتصادية مقابلة خاصة مع الخبير الإقتصادي ​إيلي يشوعي​ الذي تحدث عن التغيرات الإقتصادية التي ستحدث بعد الإتفاق الإيراني الغربي، وعن وضع الإقتصاد اللبناني الحالي، وتوقعاته لعام 2014. وبدأت المقابلة بالسؤال التالي:

- برأيك كيف سينعكس الإتفاق بين إيران والقوى الكبرى على الأوضاع الإقتصادية في المنطقة بشكل عام ولبنان بشكل خاص؟

إن العقوبات الغربية على إيران كانت تؤثر إقتصاديا بشكل مباشر عليها فقط، وتأثيرها لم يكن كبيرا على الدول المجاورة، وهذا يعني ان تخفيف هذه العقوبات سينعكس إيجابا على الإقتصاد الإيراني بشكل أساسي، ولكن هذا سيحدث تدريجيا لأن الإتفاق سينفذ خلال سنة، لذلك المستفيد الاول هو إيران، ولكن لا شك بأن هذا الإتفاق على الرغم من أنه أمني وليس سياسي، سينعكس إيجابا في بعض النواحي، خصوصا السياحة الإيرانية في المنطقة، وأسعار النفط الخام الذي يمكن ان ينخفض في حال عادت إيران للإنتاج بكامل طاقتها، بالإضافة الى وجود دول نفطية كبرى في المنطقة أيضا وهي العراق والسعودية، مما سيساهم بإنخفاض أسعار النفط الخام، ولكن هذا الإتفاق لن يكون له تأثير إقتصادي مباشر على لبنان.

- برأيك هل سيتمكن الإقتصاد من الإستمرار في الصمود؟ وما هي الحلول التي يمكن أن يقوم بها لبنان لتخفيف الضغط على الإقتصاد؟

إن الإتفاق الإيراني مع القوى الكبرى لم يتطرق للأزمة السورية، وهو إتفاق أمني وليس إتفاق سياسي، وهدفه الاول هو التخفيف من تقدم إيران في المجال النووي، كما أن هناك إعتراض إسرائيلي على هذا الإتفاق، لذلك حتى الأن لم يتضح أن هناك رابط مباشر بين هذا الإتفاق وبين الحل في سوريا، والإقتصاد اللبناني لا يجب أن يعتمد على الحلول الإقليمية فقط، فإذا توافرت الكفاءة والنوايا الحسنة والوطنية، يمكن أن نقوم بحلول داخلية في لبنان، وأهمها تطبيق اللامركزية المالية والإدارية، ولكن في لبنان هناك غياب للكفاءة، وليس لدى المسؤولين في البلد أي نوايا حسنة، كما أن هناك غياب للوطنية، وفي ظل هذه الأوضاع لن يكون هناك أي تحسن.

- مع إقتراب موسم الأعياد هل ستشهد الأسواق في لبنان أي إنتعاش؟ وهل ستتحسن السياحة؟

لا أعتقد أن موسم الأعياد سيحسن من الاوضاع، لأن السياسات في الداخل لم تتغير، كما ان الأخطاء تتراكم يوما بعد يوم، ونتائج هذه الأخطاء تتضاعف مع غياب أي محاولة لتصحيحها، وبالنسبة للشق الخليجي فإن العلاقات سيئة والخليجيين لن يأتوا الى لبنان في ظل الأوضاع الامنية السيئة وكذلك بسبب منع الحكومات الخليجية لرعاياها من المجيء الى لبنان، كل هذه العوامل تشير الى غياب أي تحسن أو إنتعاش في موسم الأعياد، الا إذا عاد بعض الإيرانيين الى لبنان للسياحة بعد الإتفاق مع القوى الكبرى، لأن السياح الإيرانيين إعتادوا التوجه الى لبنان في هذا الوقت من العام.

- برأيك هل هناك تقدم في موضوع تشكيل الحكومة؟ وهل تشكيلها سيدفع الدول المانحة لتقديم مساعدات الى لبنان للحد من تداعيات أزمة اللاجئين السوريين؟

ليس هناك أي بوادر لتشكيل حكومة في لبنان، وكل الدول غير مستعدة لإعطاء مساعدات لأحد، خصوصا أن هناك نقص في السيولة في معظم دول العالم، ونحن في لبنان لسنا بحاجة الى هذه المساعدات في ظل وجود ودائع في مصرف لبنان تخطت الـ140 مليار دولار، ولكن إدارة مصرف لبنان لا تعرف كيف تستفيد من هذه الودائع، وتقوم بإدارة سيئة، ولا تسعى لتوظيف هذه الأموال بالشكل الصحيح.

- هل يمكن تحميل الأزمة السورية واللاجئين السوريين فقط أسباب الأزمة الإقتصادية في لبنان؟

بالطبع لا، لأن هذه الأزمة موجودة منذ العام 1991، بسبب غياب أي سياسات إقتصادية جدية، وتراكم الأخطاء وتضاعف نتائجها، ولكن لا شك بأن الأزمة السورية وتخطي اعداد النازحين السوريين في لبنان المليون نازح، زاد من وطأة الأزمة الإقتصادية وتأثيراتها.

- ما هي توقعاتك للوضع الإقتصادي في 2014؟

لبنان مرتبط بالوضع السوري سياسيا وأمنيا وإقتصاديا، والإتفاق الإيراني الغربي لم يتطرق الى الأزمة السورية، لذلك فإن الأوضاع مازالت مفتوحة على كل الإحتمالات، وحتى الأن فإن إقتصاد 2014 سيكون مشابه للوضع الإقتصادي في عام 2013، الا إذا توسع الإتفاق الإيراني الغربي في السنة القادمة وشمل حلولا سياسية في المنطقة وعلى رأسها الحل للأزمة السورية.