طالبت لجنة الحسابات العامة البرلمانية في تقرير بفحص ملف الضرائب التي يدفعها ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، على دخله البالغ عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية عن أملاكه بدوقية كورنوول التي تعود لقرون من الزمان.
وطالبت اللجنة بمراجعة الإعفاءات الضريبية الخاصة بهذه الأملاك، وأشارت رئيسة اللجنة، مارغريت هودغ الى أن هذا الإعفاء الضريبي قد يعني أن مشروعات الأعمال المتنافسة لا تعمل على أساس المساواة وعلى وزارة الخزانة أن تبحث أثر انخراط الدوقية في معاملات تجارية وهي معفاة من الضرائب على السوق.
