كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنه مع بداية الأسبوع القادم لن يكون بوسع الآلاف من مشتري العقارات بالولايات المتحدة القدرة على الحصول على موافقات قروض عقارية نتيجةً للإغلاق الحكومي، ما من شأنه أن يؤثر سلباً على سوق العقارات فى البلاد. كما أن استمرار غلق المكاتب الحكومية يؤدى إلى إغلاق جزء أكبر من الرهن العقاري، مما يهدد الصناعة وأسعار فائدة الموافقات ويثير قلق البائعين.علماً أن حوالى 15 ألف قرض عقاري جديد، ومتوسط 18 ألف إعادة تمويل، يتم الانتهاء منهم يوميا فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ومع التداعيات الاقتصادية الهائلة للإغلاق فإن الجمهوريين داخل "مجلس النواب الأميركي" وصل إصرارهم على إدخال تغييرات فى برنامج الرعاية الصحية كشرط لتمرير الميزانية الجديدة، وهو ما يرفضه كل من "مجلس الشيوخ" و "الإدارة الأميركية".
