أشار التقرير السنوي لـ ​Global Property Guide​ حول توجّهات قطاع العقارات في العالم إلى أن بيروت احتلت المركز 46 بين 94 سوقاً في العالم والمركز الثاني في العالم العربي في العام 2012  من حيث أسعار شقّق مساحتها 150 متراً مربعاً. كما احتلت بيروت المركز 37 من حيث أسعار هذه الشقق عند إستثناء الدول والجزر الصغيرة من المسح. على الصعيد العالمي، كانت أسعار شقق في هذه المواصفات  في بيروت3591  دولار أميركي للمتر المربع، أي أعلى من الأسعار في كل من أوكلاند في نيوزيلندا، وسانت كيتس، وليوبليانا في سلوفينيا، وأقل من الأسعار في كل من  جزر البهاما، وأنتيغوا، وفاليتا في مالطا .وأشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في وسط بيروت يتراوح ما بين 4200 دولار أمريكي و6800 دولار أمريكي مقارنةً ب1200 دولار أمريكي في العام 2004. وأضاف أن العائد على الإيجار في بيروت انخفض بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، اذ أنه تراجع من نسبة تتراوح ما بين  10% إلى 11% منذ ستة سنوات إلى نسبة تتراوح ما بين 2,7% و 3,5%  حالياً. وقد جاءت نتائج هذا التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس​Lebanon This Week​  .

ويقدّم التقرير الأدوات الضرورية للمستثمرين الأجانب وغير المقيمين لشراء العقارات المدرّة للدخل. وأشار إلى أنّ المسح شمل الشقق والمنازل الصالحة للبيع او لاعادة البيع فقط. فالأملاك التي وردت في التقرير تشمل الشقق التي هي بحالة ممتازة وتتمتّع بمرافق جيّدة والتي أعيد ترميمها أوهندستها خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتستند بيانات التقييم الواردة في التقرير على الشقق الفخمة في المناطق الراقية التي تجذب المستثمرين أو المستأجرين الأجانب. وقال التقرير أن الأرقام العائدة لمدينة بيروت غطّت مناطق الأشرفية، وعين المريسة، وعين التينة، وكليمنصو، والحمرا، والمنارة، والروشة، والصنايع ، ووسط بيروت، والرملة البيضاء، وفردان، والصيفي.

وقد احتلّت بيروت المركز 66 في بين 83 سوقاً عالمياً في العام 2012 والمركز الأخير بين خمسة أسواق في المنطقة العربية من حيث عائدات الإيجار الإجماليةGross Rental Yield) )، وهي تمثّل الإيجار السنوي نسبة إلى سعر المنزل. واحتلت بيروت المركز 59 عالمياً من حيث عائدات الإيجار الإجمالية عند إستثناء الدول والجزر الصغيرة من المسح. وذكر التقرير أن مؤشّر عائدات الإيجار الإجمالية هو العائد على الاستثمار قبل الضرائب ورسوم الصيانة وتكاليف أخرى وهو رقم رئيسي للمستثمرين. عالمياً، كانت عائدات الإيجار الإجمالية في بيروت أعلى من التي في سانت لوسيا، وبراغ، وليماسول، وأقل بقليل من التي في موسكو، وتورنتو، وفيينا. وبلغ مؤشّر عائدات الإيجار الإجمالية في بيروت نسبة 3,62% في العام 2012 وهذا أقل بكثير من المعدّل العربي الذي بلغ 6,8%. وقد خفض التقرير مؤشّر عائدات الإيجار الإجمالية في بيروت إلى  فئة "ضعيف جداً" في العام 2012 من فئة "ضعيف" في العام 2011. وقد كان لبنان السوق العربي الوحيد في هذه الفئة.

كما واحتلّت بيروت المركز 16 بين 83 سوقاً عالمياً، والمركز الأول  في المنطقة من حيث سعر الشقق نسبة إلى إيجارها أو نسبة السعر إلى الإيجار(Price-to-Rent Ratio) . واحتلت بيروت المركز 13 عالمياً من حيث نسبة السعر إلى الإيجار عند إستثناء الدول الصغيرة من المسح. ويعكس هذا المؤشّر سنوات الإيجار المطلوبة لاسترداد سعر شقّة تبلغ مساحتها 150 متراً مربعاً وهو يُستخدم عادة لتخمين أسعار العقارات. عالمياً، تعادلت العاصمة اللبنانية بيروت مع براغ وسانت لوسيا، وتقدّمت على تورنتو، وموسكو، ولوكسمبورغ وتأخرت عن لندن، وليماسول، وتل أبيب. وقد بلغت نسبة السعر إلى الإيجار في لبنان 28، ممّا يشير إلى أنّه يستلزم 28 سنة إيجار لاسترداد سعر شراء منزل بمساحة 150 متراً مربعا في بيروت. كما جائت نسبة السعر إلى الإيجار في لبنان أعلى من المعدّل العربي الذي بلغ 16,4.

واحتلت بيروت المركز 48 بين 83 سوقاً عالمياً والمركز الثاني بين خمسة أسواق في المنطقة العربية من حيث ​الإيجار الشهري​ لشقّة بمساحة 150 متراً مربعاً. واحتلت بيروت المركز 41 عالمياً من حيث الإيجار الشهري عند إستثناء الدول الصغيرة من المسح. عالمياً، كان الإيجار الشهري في بيروت أكثر غلاءً من الذي في كلّ من نيروبي في كينيا، وترينيداد، وماناغوا في نيكاراغوا، وأقل غلاءً من الذي في كلّ من مدينة بنما، وبراغ، وسانت كيتس. وقد بلغ الإيجار الشهري في بيروت 1623 دولاراً أميركياً لشقّة تبلغ مساحتها 150 متراً مربعاً، أي أعلى من المعدّل العربي الذي بلغ 1579 دولاراً أميركياً في الشهر.

كما وأشار التقرير أنّ لبنان احتل المركز الرابع من بين تسعة  أسواق عربية من حيث "كلفة عملية الشراء والبيع(Roundtrip Transaction Cost) "، والتي تعكس كافة تكاليف شراء وإعادة بيع أملاك سكنيّة، مُعرب عنها كنسبة من قيمة الأملاك. تتضمّن هذه التكاليف كلفة التسجيل ورسوم سماسرة العقارات والرسوم القانونية وضرائب البيع ونقل الملكية. وكانت تكاليف شراء أملاك سكنيّة في لبنان أقل من التي في الأردن (15,24%)، والمغرب (12,13%)، ومصر (11,74%) فقط؛ ولكن أعلى من التي في تونس (7,1%)، والإمارات العربية المتحدة (5,05%)، والبحرين (5%)، وسلطنة عمان (3,01%)، وقطر (0,25%). واشار الى ان كلفة  Roundtrip Transaction Cost في لبنان والتي بلغت 11,57% كانت أعلى من المعدل في المنطقة الذي بلغ 7,9%.

وأخيرا، احتل لبنان المرتبة الثانية بين خمسة أسواق عربية من حيث نسبة كلفة وحدة سكنية راقية تبلغ مساحتها 100 متراً مربعاً إلى الناتج المحلي الإجمالي للفرد أو نسبة سعر المنزل إلى الدخل (house price-to-income ratio). وبلغ سعر منزل في لبنان 34,29 مرة الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وذلك أعلى من النسبة في الأردن (29,19 مرة)، ومصر (28,44 مرة)، والإمارات العربية المتحدة (6,02 مرة). وجائت نسبة سعر المنزل إلى الدخل في لبنان أقل فقط من تلك في المغرب (66,45 مرة). وبالمقارنة بلغ معدّل نسبة سعر المنزل إلى الدخل في المنطقة 32,88.