دعت وزارة الزراعة السعودية إلى التعاون مع المستثمرين بالقطاع الخاص السعودي من أجل إنجاح مبادرة توفير سبعة محاصيل زراعية على علاقة بـ"الأمن الغذائي" للمملكة، عبر خطة لزراعتها في الخارج لسد الفجوة الغذائية.
وقال وزير الزراعة السعودي، فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، إن وزارته هي المعنية بتنفيذ المبادرة، داعياً رجال الأعمال إلى الاستفادة من القروض والخدمات التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية لتمويل المشروعات الخارجية، بالتنسيق مع سفارات المملكة في الدول المستهدفة بتلك المشاريع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
ولفت الوزير، في كلمته أمام "ملتقى المستثمرين الزراعيين في الخارج" بالعاصمة الرياض، إلى أن العالم شهد في السنوات الأخيرة اهتماماً متنامياً بالاستثمار الزراعي الخارجي من قبل الدول ذات الموارد المالية العالية والمستوردة للغذاء، مع زيادة الإنتاج لمواجهة تنامي الطلب على السلع الغذائية بسبب النمو السكاني وتزايد معدلات التحضر، وجرى خلال الملتقى عرض عدد من التجارب السعودية الزراعية في مصر والسودان وأثيوبيا.
وكانت عدة دول في الخليج قد قررت التوجه نحو الاستثمار الزراعي بعد طفرة أسعار الغذاء مع الأزمة المالية العالمية عام 2009، خاصة وأن أسعار الغذاء مسؤولة عن نحو 30 في المائة من ظاهرة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر زراعة المحاصيل المطلوبة مباشرة في دول تمتلك أراض خصبة.
وسبق لدول خليجية عديدة، أن درست ونفذت مشاريع لزراعة محاصيل في مصر وباكستان والسودان ودول أفريقية أخرى لسد الفجوة الغذائية.
