استبعد رئيس الوزراء الإسباني ماريا نوراخوي، فرض زيادة جديدة على الضرائب كجزء من إصلاحات اقتصادية، بعدما أظهر الاقتصاد علامات للتحسن، وتتراجع تكاليف الاقتراض بعد أن هوى هامش المخاطرة وهو الفرق بين عوائد السندات الإسبانية العشرية ونظيرتها الألمانية إلى ما دون 3% ليسجل أدنى مستوى منذ كانون الأول من عام 2011.
وأشار وزير الاقتصاد لويس دي جويندوس أمام البرلمان، إلى أن الصادرات نمت بأكثر من 4% في أول شهرين من العام الحالي، وأظهرت بيانات نشرها "البنك المركزى الإسباني" تباطؤ وتيرة الركود فى الربع الأول. غير أن الحكومة لا تزال تتوقع أن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.5% فى عام 2013، حسبما قال دي جويندوس، فى حين كانت توقعات سابقة تضع نسبة الانكماش عند 0.5% فقط. وستعلن الحكومة يوم غد الجمعة، عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التى من المتوقع أن تحول جزءاً من التركيز نحو تعزيز النمو بدلا من التقشف.
