اشارت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي الصادر في 20 آذار 2013 إلى أن حالة عدم الإستقرار المحلّي والإقليمي أخّرت تطبيق معظم بنود خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية للبنان في العام الماضي ومنعت لبنان من التّطرق إلى المسائل الأساسية التي تم الإتفاق على معالجتها وفق تقريرها الصّادر في العام 2011. على الصعيد الإقتصادي، لفتت إلى أن لبنان لم يحقق تقدماً فيما يتعلق بملف انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية كما أنه لم يوقّع على الاتفاقية الإقليمية اليورومتوسطية الخاصّة بقواعد المنشأ. كما أنها اشارت إلى التأخير الحاصل في تحقيق الإصلاحات الملحّة في قطاعات الطاقة، والنقل، والإتصالات. وقالت أن السلطات طبّقت تدابير قصيرة الأجل لزيادة التغذية الكهربائية في البلد غير أنها فشلت في تطبيق الإجراءات الطويلة الأجل. وأضافت أن الحكومة لم تحرز أي تقدّم في مجال تحرير قطاع الإتّصالات، مشيرةً إلى أن خدمات الإتصالات لا تزال مكلفة ودون المستوى المطلوب. وقد جاءت نتيجة هذا التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوسLebanon This Week .
وتالياً، قدّمت المفوضية الأوروبية عدّة إقتراحات لمساعدة السلطات اللبنانية على تنفيذ خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية للبنان للعام 2013. ودعت السلطات اللبنانية إلى الموافقة على مشروع الموازنة ضمن المهل المحدّدة، وتحسين إدارة المالية العامّة، وتبنّي التشريعات المتعلّقة بالمشتريات العامة، والبدء بتطبيق إعادة هيكلة قطاع الطاقة، وإنشاء إطار شفاّف لإدارة فعّالة ومستدامة للموارد الطبيعية المحتمل وجودها في لبنان. وأضافت المفوضية أن لبنان بحاجة لمعالجة عدد من مسائل الحوكمة، كتطبيق حكم القانون، واللاّمركزية، والإصلاحات الإدارية، ومحاربة الفساد.
وقالت أن على لبنان إحراز تقدّم فيما يتعلّق بعملية انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية كما أنه عليه التوقيع والتّصديق على الاتفاقية الإقليمية اليورومتوسطية الخاصّة بقواعد المنشأ. وأشارت إلى أنه على السلطات اللبنانية تكثيف جهودها للوصول إلى اتفاق تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية .
أيضاً، شجّعت السلطات على تحسين فاعلية واستقلالية القضاء، بما في ذلك زيادة استخدام الكومبيوتر في المحاكم واستقلالية التعيينات القضائية. وطلبت من السلطات تعزيز دور المؤسسات التي يمكنها أن تساهم في استقرار البلاد، خصوصاً مجلس النواب. كما طلبت منها العمل على تحسين الوضع الأمني المحلي، وتطبيق القانون، وإدارة الحدود. وقد إتفقت المفوضية الأوروبية مع لبنان على خطة عمل جديدة في شهر تشرين الأول 2012 وسيبدأ تطبيقها بعد الإنتهاء من الاجراءات القانونية المطلوبة.
