مما لا شك فيه ان لاستقالة الحكومة مفاعيل عدة. ولكن ما هي اهم هذه المفاعيل؟ وما هي التأثيرات المباشرة على الاقتصاد البناني؟
اولا ان عامل الاستثمارات سيدخل مرحلة تباطؤ قد تؤدي الى الركود من ناحية الاستثمارات الذي كان لبنان قد دخل هذه المرحلة قبل استقالة الحكومة ولكن المصرف المركزي الذي يظل يعمل جاهدا من اجل تحفيز العجلة الاقتصادية والذي كان قد قام بضخ مبلغ قيمته مليار ومئتين مليون دولار خصصه لتحفيز قطاعات معينة كالاسكان والزراعة والصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. اما عن مصدر هذا المبلغ فهو عبارة عن وديعة المصارف الناتجة عن نسبة معينة من ارباحها والتي هي اساسا توضع وتجمد في حساب مصرف لبنان من دون فائدة لمساندة المصارف عن حدوث مصاعب معينة يمكن ان تواجهها هذه المصارف.
هذا المبلغ ضخ للمصارف البنانية لتقوم المصارف بدورها لتدينها الى المستثمرين والمواطنين بفوائد مخفضة والذي ايضا سيسمح لها (اي المصارف) بتحقيق هامش ربحي من جراء عائدات الفوائد تصل الى نسبة 5% .
اذا هذا المحفز وبظل هذه الاستقالة سيواجه تراجع بالطلب لناحية الاستدانة نظرا لما سيؤول له المناخ الاستثماري بسبب الوضع المستجد.
ثانيا وبسبب المخاوف والاحباط المتزايد لدى عدد من المستثمرين قد يلجأ البعض الى سحب امواله الى خارج لبنان علما ان المناخ الاستثماري في عدد من البلدان غير مشجع في البعض ولكنه مشجع في البعض الاخر كدولة الامارات وقطر والعراق وغيرها من الدول.
ولكن ما يمكن ان يساهم فيه مصرف لبنان؟
أن المطلوب من مصرف لبنان ان يقوم بتعميم للمصارف من اجل اعادة جدولة الديون للمؤسسات والمسمتثمرين للتخفيف من كاهل الحركة الاقتصادية على القطاعات المستدينة.
يبقى السؤال هل تشكيل حكومة جديدة سيحفز ويوجد حلول؟
ان الجواب هو طبعا لا لأن اي حكومة تأتي في هذه الوضع والفترة الحالية لن يكون لها اي تأثير غير التمهيد لقيام الانتخابات النيابية.
لذك فانه من المتوقع ان يبقى ويسود هذا الجمود لغاية حدوث الانتخابات النيابية ومع المراهنة على عدم تأجيلها او حدوث مفاعيل معينة قد تنتج عنها.
