ارتكز المدخل التقليدي للمحاسبة الإدارية والتكاليف على مصطلح تحليل التكلفة واستخدامه في تحقيق أغراض تخطيطية ورقابية وفى اتخاذ القرارات ثم تطور الفكر المحاسبي الإداري وأعقبه في تطور آخر في هذا المصطلح ليصبح إدارة التكلفة.
وقد تخطى هذا التطوير بانتشار واسع، ثم تلي ذلك نوع من التزاوج بين مفاهيم الإدارة الإستراتيجية وإدارة التكلفة ليحدث تطور آخر لتلبية احتياجات بيئة نظم التصنيع الحديثة ودعم الميزة التنافسية من خلال مدخل جديد يطلق علية الإدارة الإستراتيجية للتكلفة، والذي يؤدى إلى تحقيق العديد من الأهداف منها زيادة الإنتاجية ومضاعفة الإنتاج، وزيادة الربحية ورفع كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية.
وعلي الرغم من اتساع تطبيق مصطلح إدارة التكلفة خلال السنوات الأخيرة, إلا أنه وحتى الآن لا يوجد تعريف محدد متفق عليه لهذا المصطلح من قبل كافة المحاسبين.
وقد تعددت الآراء حول مصطلح إدارة التكلفة حيث يستخدمها البعض لوصف قرارات المديرين لإرضاء المستهلكين بالعمل باستمرار على تخفيض ورقابة التكاليف بينما يرى البعض الآخر أنها أصبحت تمثل جزءا رئيسيا من جهود المنشأة لتحقيق الجودة، وأن إدارة التكلفة الفعالة هي التي تهتم بالمستهلك الداخلي والخارجي أيضا.
وبرغم من تعدد الآراء إلا أننا سنستخدم هذا المصطلح للتعبير عن ممارسات الإدارة لخفض ورقابة التكلفة بشكل مستمر بهدف إرضاء عملائها.
ومما لا شك فيه أن إدارة التكلفة كمدخل إستراتيجي تسعى إلى تحقيق آلية التحسين المستمر للأداء والتكلفة، وضبط الجودة الشاملة بما يوفر الميزات التنافسية التي تمكن من الوقوف في مجابهة الزحف العالمي لغزو الأسواق تحت مسميات تحرير التجارة العالمية والمشاركة الأوروبية المصرية وغيرها.
بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بحيث تؤدى دورا بناء على زيادة القيمة المضافة وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
يجب أن ترتكز الإدارة الفعالة للتكلفة على أذواق المستهلكين الداخليين والخارجيين والاهتمام بالتحسين المستمر لكل من الجودة والأداء والتكلفة.
فالهدف ليس فقط مقابلة توقعات المستهلكين بل تنميتها وزيادتها، لذا ينبغي أن تعمل المنشأة في تآلف وانسجام في ظل منظومة واحدة شاملة للإدارة الإستراتيجية للتكلفة.
