أكد رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة كامل جرجس أن السلطات السويسرية أبدت استعداداً للتعاون مع مصر وفتح صفحة جديدة من التعاون القضائي والقانوني المثمر بصورة من شأنها السماح لمصر باسترداد أموالها المهربة، من بعض رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية والتي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري، موضحا أن سويسرا هي حالياً في مرحلة التحضير لقانون يمكّن مصر من استرداد أموالها المهربة.
