أكد مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية ان صفقة شركة "​اوراسكوم​ للإنشاء والصناعة" مع شركة "لافارج العالمية" التي باعت "اوراسكوم" بموجبها وحدات إنتاج الاسمنت التابعة لها للشركة الفرنسية مقابل نحو‏70‏ مليار جنيه خاضعة للضريبة علي الأرباح، والتي تقدرها مصلحة الضرائب بقيمة13 مليارا و600 مليون جنيه وهو قيمة الضريبة المستحقة علي الصفقة ارتفعت بعد الغرامات والفوائد لتصل الي36 مليار جنيه‏.

وقال المصدر ان الخلاف مازال قائما بين مصلحة الضرائب وشركة "اوراسكوم" التي ترفض سداد الضريبة, حيث تم عقد اجتماع الاسبوع الماضي مع وزير المالية المرسي السيد حجازي ومسؤولي الشركة في حضور مندوب من رئاسة الجمهورية, ولم يتم التوصل لاتفاق بين الجانبين حيث ينتظر ان يعقد اجتماع آخر هذا الاسبوع, مشيرا إلي ان الشركة سجلت في إقرارها الضريبي قيمة الصفقة كإيرادات رأسمالية إلا أنها غير خاضعة للضريبة رغم انها نفذت عام2007 أي بعد اصدار قانون الضرائب علي الدخل الجديد عام2005, وشدد المصدر علي ان المصلحة متمسكة بحق الخزانة العامة في سداد كامل قيمة الضريبة علي الصفقة الذي ترفض اوراسكوم سدادها بحجة ان الصفقة تمت وفقا لعمليات شراء اسهم متبادلة وليست استحواذا.