أصدر أمير قطر الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، القانون رقم 10 لسنة 2022، باعتماد الموازنة العامة للدّولة للسّنة الماليّة 2023.
وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به اعتبارًا من أوّل كانون الثّاني 2023، وأن يُنشر في الجريدة الرّسميّة.
في هذا الإطار، أعلن وزير الماليّة القطري علي بن أحمد الكواري، أنّ "التّقديرات الإجماليّة للإيرادات في موازنة العام المالي 2023 تبلغ 228 مليار ريال، ما يمثّل زيادة بنسبة 16,3%، مقارنةً مع تقديرات موازنة عام 2022، فيما تبلغ تقديرات المصروفات 199 مليار ريال، وفائض موازنة يبلغ 29 مليار ريال".
وعزا في بيان، الزّيادة في الإيرادات العامّة بشكل أساسي إلى "اعتماد متوسّط سعر نفط 65 دولارًا للبرميل لعام 2023، بدلًا من 55 دولارًا للبرميل كما في موازنة عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطّاقة العالميّة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تقديرات المؤسّسات الدّوليّة باستمرار ارتفاع أسعار الطّاقة خلال المدى المتوسّط".
أمّا فيما يتعلّق بالمصروفات في موازنة العام المالي 2023، فذكر الكواري أنّها "انخفضت بنسبة 2,6% عن عام 2022، لتبلغ 199 مليار ريال، وذلك تزامنًا مع الانتهاء من معظم تكاليف استضافة بطولة كأس العالم، وقد ارتفعت مخصّصات الرّواتب والأجور في موازنة عام 2023 بمقدار 4 مليارات ريال عن عام 2022، لتصل إلى مبلغ 62,5 مليار ريال؛ ما يمثّل زيادةً بنسبة 6,3%".
