كشف رئيس قسم الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باسكال سانت أمانز، أن "أميركا وأوروبا قد تواجهان خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات إذا أخفقتا في تنفيذ اتفاق العام الماضي العالمي"، مشيرا الى أن "نحو 136 دولة دعمت اتفاقا ذا شقين يهدف إلى معالجة الغضب العام من عدم دفع الشركات متعددة الجنسيات نصيبها العادل من الضرائب، لكن التقدم في الإصلاحات توقف، على الرغم من حسابات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تظهر أن الحكومات يمكن أن تجمع أكثر من 150 مليار دولار كضرائب إضافية سنويا من أكبر الشركات في العالم".
ولفت في مقابلة مع صحيفة "فاننشال تايمز"، الى "انني أرى بعض المخاطر الجدية للتدابير الأحادية، وبالتالي العقوبات التجارية، في وقت واحد، عندما لا ترغب الدول الحليفة، في سياق سياسي صعب، في إشعال حروب تجارية بسبب قضية ضريبية".
وأوضح أمانز أن "الولايات المتحدة ستسجل في النهاية، أو أنها تخاطر بإعادة عمالقة التكنولوجيا العملاقة لديها إلى سيناريو يواجهون فيه شبكة ضرائب منفصلة على الخدمات الرقمية من بلدان متعددة"، متوقعا أن "تمتد مثل هذه الضرائب إلى ما وراء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى الشركات متعددة الجنسيات في قطاعات أخرى مثل صناعة الأدوية".
