اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة، لدعم الودائع بالليرة، وذلك عن طريق رفع نسبة السندات التي يتعين على البنك حيازتها لودائع النقد الأجنبي، ومطالبة من تقل ودائعهم بالليرة عن 50 بالمئة بحيازة المزيد من السندات بدءا من 2023.
ورفع البنك المركزي التركي المعدل المطلوب للاحتفاظ بالأوراق المالية للودائع بالعملات الأجنبية إلى 5 بالمئة من 3 بالمئة من الودائع هذا الشهر، وذكر أنه "سيتم اتخاذ المزيد من الخطوات هذا العام والعام المقبل كجزء من "استراتيجية دعم الليرة".
وفي عام 2023، ستحتاج البنوك التي لديها أقل من نصف الودائع بالليرة إلى حيازة سندات إضافية بمقدار 7 نقاط مئوية، مما يمثل أحدث تغيير تنظيمي يهدف إلى دعم سياسة غير تقليدية لخفض معدلات الفائدة وسط ارتفاع التضخم. وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام إلى 11.32 بالمئة بعد إعلان هذا القرار من 13.12 بالمئة أمس الاثنين.
