ذكر البنك ​المركزي الفرنسي​، في تحقيق استقصائي لتوجّهات الأعمال، أنّه يتوقّع أن يسجّل نمو إجمالي النّاتج المحلي في الرّبع الثّالث من العام نسبة 0,25%، بتراجع طفيف عن التّقديرات السّابقة الصّادرة في أيلول الماضي (%0,35).

وأوضح أنّ "المؤشّرات الأوّليّة تشير إلى زيادة طفيفة في إجمالي النّاتج المحلّي في تشرين الأوّل الحالي".

ولفت المدير العام لبنك ​فرنسا​ أوليفييه غارنييه، إلى أنّ "هذا يؤكّد الصّمود الجيّد للنّشاط الاقتصادي في الرّبع الثّالث من العام، ما يؤكّد توقّعاتنا للعام 2022" البالغة 2,6%، مبيّنًا أنّ المركزي الفرنسي أشار أيضًا إلى أنّ أسعار المنتجات التّامّة الصّنع، عاودت الارتفاع مع انتهاء فصل الصّيف، وفي ظلّ عدم اليقين المرتبط بأزمة الطّاقة، الّتي تمتدّ إلى جميع القطاعات.

وكشف التّقرير أيضًا أنّ "29% من رؤساء الشّركات في قطاع الصّناعة التّحويليّة، يقولون إنّهم رفعوا أسعار البيع في أيلول. هذه النّسبة مرتفعة بشكل خاص في قطاع الصّناعة الغذائيّة، وقطاع الصّناعة الكيميائيّة والخشب والورق والطّباعة".