ذكرت وكالة "الشّرق بلومبرغ"، أنّ "​زيمبابوي​ تريد من شركات التّعدين العاملة في مجالات ​الذهب​ والماس و​البلاتين​، دفع نصف عائداتها للحكومة من هذه المعادن نفسها والباقي نقدًا، إذ تسعى الدّولة الواقعة في جنوب إفريقيا إلى بناء احتياطياتها المعدنيّة.

وأشار وزير الماليّة جورج غوفاماتانغا، في رسالة أرسلها إلى وزارة المناجم، إلى أنّ وزارة الخزانة في زيمبابوي تشعر بالقلق من أنَّ الدّولة ليس لديها احتياطيات من المعادن، الّتي "تعمل كمصدر للثّقة في بلد ما، لأنَّها لا تحمل مخاطر الائتمان أو مخاطر الجهة المقابلة".

من جهتها، أوضحت نائب وزير المناجم، بوليت كامامبورا، أنّ "المشاورات ما تزال جارية مع شركات التّعدين، بما في ذلك اجتماعات متعدّدة خلال الأسبوع"، مبيّنةً أنّ "الفكرة برمّتها لدى وزارة المالية، هي أنّهم يريدون تخزين قيمة عائداتنا".