رُفِعت دعوى قضائيّة ضد بنك "باركليز" (Barclays)، من قِبل بعض المساهمين، الّذين ادَّعوا أنّهم تكبّدوا خسائر كبيرة بسبب تراجع سعر سهم البنك، بعد أن كشف عن أخطاء بالأعمال الورقيّة أدّت إلى إصدار أوراق ماليّة منظّمة ومتداولة بمليارات الدولارات عن طريق الخطأ؛ وهي أكثر من تلك القيمة الّتي تمّت الموافقة عليها من الجهات التّنظيميّة.

في هذا الصّدد، لفتت مجموعة من المستثمرين بقيادة صناديق معاشات الموظّفين العامّة، في دعوى جماعيّة مقترحة رُفِعت في محكمة فيدراليّة في مانهاتن، إلى أنّ البنك ومسؤوليه التّنفيذيّين "أدلوا ببيانات جوهريّة خاطئة ومضلّلة"، وفشلوا في الكشف عن معلومات مهمة حول الإفراط في إصدار الأوراق الماليّة بشكل غير لائق، وفعاليّة الضّوابط والإجراءات الدّاخليّة.