كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات، أنه من المقرر أن يدفع "مورغان ستانلي" غرامة بقيمة 35 مليون دولار لتسوية مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بأن إحدى وحداته فشلت في تأمين البيانات الشخصية لملايين العملاء عند استبدال محركات الأقراص الثابتة والخوادم الخاصة بالبنك.

ووفقًا للجنة، تم اختراق بيانات حوالي 15 مليون عميل على مدار فترة خمس سنوات اعتبارًا من عام 2015، بسبب تخلص البنك بشكل غير صحيح من آلاف الأجهزة وبيع بعضها بالمزاد العلني عبر الإنترنت من دون التحقق من حذف بيانات العملاء التي تحتويها.

وأوضحت اللجنة أن المخالفة وقعت لأن البنك استأجر شركة نقل وتخزين ليس لديها خبرة في تدمير البيانات كما أنه فشل في مراقبة عمل الشركة بشكل صحيح. ونقلًا عن وكالة "بلومبرغ"، قال مدير قسم الإنفاذ لدى اللجنة جوربير جريوال: "يعهد العملاء بمعلوماتهم الشخصية إلى المتخصصين الماليين مع فهم وتوقع أنها ستتم حمايتها"، مشيرًا إلى أن هذه الحماية لم تتحقق في الواقعة المذكورة.