أظهرت البيانات الحكومية اليابانية، أن "التضخم بلغ 2.8% في آب، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014".
وذكرت "فرانس برس"، أنه "في آخر مرة بلغ معدل التضخم هذه النسبة زادت الأسعار بشكل مبالغ فيه بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة، وباستثناء السنوات التي أثرت فيها الزيادات الضريبية على معدل التضخم، كان تضخم آب بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 31 عاما".
وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية أن تكاليف الكهرباء والغاز والبنزين من بين المساهمين الرئيسيين في ارتفاع الأسعار.
ويشار إلى أن معدل التضخم في آب أعلى بقليل من توقعات جميع الخبراء بنسبة 2.7%، كما أنه يأتي في أعقاب ارتفاع بنسبة 2.4% في تموز.
يأتي الإعلان عن تلك البيانات ذلك قبل اجتماع بنك اليابان المركزي هذا الأسبوع، في وقت اختارت فيه البنوك المركزية الأخرى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع، لكن بنك اليابان ينظر إلى زيادة الأسعار الحالية باعتبارها مؤقتة وترتبط بأحداث استثنائية مثل الأزمة الأوكرانية.
وتسببت الفجوة المتزايدة بين سياسة البنك ورفع الأسعار في أماكن أخرى في تراجع الين الياباني، حيث وصل إلى مستوى منخفض أمام الدولار.
