كثفت ​الصين​ الإنفاق على ​الفحم​ لمواجهة الأحوال الجوية القاسية وأزمة الطاقة المحلية وارتفاع أسعار ​الوقود​ العالمية، مما أثار مخاوف من أن سياسات ​بكين​ قد تعيق مكافحة تغير المناخ.

وتعد الصين أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، وتعهد الرئيس، شي جين بينغ، بتقليل استخدام الفحم اعتبارا من عام 2026، كجزء من مجموعة واسعة من الوعود المناخية.

والتزمت بكين بزيادة انبعاثات ​الكربون​ إلى ذروتها بحلول عام 2030، وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060.

وانخفض إجمالي انبعاثات الكربون في الصين على خلفية التباطؤ الاقتصادي، حسبما أفاد بحث أجراه مراقب المناخ "Carbon Brief" في أوائل سبتمبر.

لكن في الوقت نفسه، أدى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى اعتماد السلطات على صناعات المداخن في محاولة لتعزيز الاقتصاد.

وأثار الضغط لدعم طاقة الفحم، التي لا تزال تشكل معظم إمدادات الطاقة في الصين، قلق المحللين الذين يحذرون من أنها ستجعل الانتقال في نهاية المطاف إلى مزيج الطاقة الذي تهيمن عليه مصادر ​الطاقة المتجددة​ أكثر صعوبة.

وفزعا من نقص الطاقة في الخريف الماضي، أمرت ​السلطات الصينية​ في الربيع منتجي الفحم بإضافة 300 مليون طن من طاقة ​التعدين​ هذا العام، أي ما يعادل شهرا إضافيا من إنتاج الفحم للبلاد.

وفي الربع الأول فقط من عام 2022، أقر المنظمون ما يعادل نصف سعة محطة الطاقة التي تعمل بالفحم بالكامل، والتي تمت الموافقة عليها في عام 2021، وفقا لمنظمة "السلام الأخضر".

كذلك، قامت السلطات بحرق وتعدين المزيد من الفحم في الأسابيع الأخيرة، من أجل تلبية الطلب المتزايد على أجهزة تكييف الهواء، والتعويض عن تقلص سدود الطاقة الكهرومائية خلال الصيف الأكثر سخونة في الصين.

ودعا رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ، في يونيو إلى "إطلاق طاقة الفحم المتقدمة، قدر الإمكان، وتنفيذ إمدادات الفحم على المدى الطويل".