ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، 1.6% إلى 29.16 مليار دينار (41 مليار دولار)، مقابل 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.

وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية النصف الأول بلغ 13.89 مليار دينار والدين الخارجي 15.26 مليار دينار.

وبذلك تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.

وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقرب من سبعة مليارات دينار.

واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، الذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.