نشرت الحكومة المصرية، تقريرا حول انخفاض معدل التضخم العام، للمرة الأولى منذ 6 أشهر، على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكشف التقرير، عن "تحقيق التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري معدلا سالبا للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2021، حيث سجل - 0.1% في تموز 2022، مقارنة بتسجيله 1.1% في أيار 2022، و3.3% في نيسان 2022، و2.2% في آذار 2022، و1.6% في شباط 2022، و0.9% في كانون الثاني 2022".

ويأتي هذا بينما، سجل معدل التضخم -0.1% في كانون الثاني 2021، مقابل 0.1% في شهري آب وتشرين الثاني 2021، و1.5% في تشرين الأول، و1.1% في أيلول، و0.9% في حزيران من نفس العام، حيث أشار التقرير إلى تسجيل الرقم القياسي لأسعار الطعام والمشروبات بحضر الجمهورية نسبة تغير -1.8% خلال تموز 2022 مقارنة بأيار 2022.