أكد ​البنك المركزي العراقي​، أنه "لا يوجد أي مبرر يدعو إلى تغيير سعر صرف ​الدولار​ أمام ​الدينار العراقي​"، وبيّن أن "الظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها".

وأوضح نائب محافظ البنك عمار خلف في تصريح صحفي، أن "تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف، وأنه خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو التخفيض".

ولفت إلى أن "سعر الصرف ضمن ​السياسة النقدية​ ومن اختصاص البنك المركزي حصراً، وعندما يرى أن هناك ضرورة يفكر في تغيير سعر الصرف، لكن حالياً لا يوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله"، موضحا أن "السياسة النقدية من مميزاتها المرونة بشكل عام وليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لأنه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد".