أشار محلّلو بنك "باركليز"، ومن بينهم جاياتي بهارادواج، إلى أنّ أقصى أثر مباشر في معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، إذا أُلغيَت الرسوم الجمركيّة كاملة على واردات البضائع الصّينيّة، هو أن ينخفض لمرّة واحدة بمقدار 0,3 نقطة مئويّة".
ولفتوا في مذكّرة، إلى نصيب الواردات الصّينيّة الصّغير نسبيًّا في سلّة الاستهلاك بالولايات المتّحدة، بوصفه سببًا لذلك التّغيير الهامشي. وأوضحوا أنّ تأثير ذلك في معدّل التضّخم في الولايات المتّحدة مثل "نقطة في بحر"، وقد لا يمثل شيئًا يُذكر في مداولات السّياسة النّقديّة، وأنّ تخفيض الرّسوم جزئيًّا قد ينتج عنه تأثير أقل كثيرًا في معدّل التضخّم، يقترب من أعشار قليلة من النّقطة المئويّة".
وبالنّسبة إلى العملة الصّينيّة، ذكر المحلّلون أنّ احتمال تحسّن العلاقات التجارية بين الولايات المتّحدة والصين لا يُعَدّ كذلك "قوّة دافعة فائقة لليوان"، مقدّرين أنّ فائض الحساب الجاري للصّين سيزيد بنحو 90 مليار دولار، في حالة إلغاء الرسوم الجمركية من الجانبين، ويؤدّي ذلك ضمنيًّا إلى زيادة قيمة اليوان بنسبة 1.8%، غير أن الأثر الحقيقي قد يقلّ عن ذلك، لأنّ أيّ إلغاء محتمَل للرّسوم قد يطبَّق بأسلوب متدرّج على مراحل؛ أو يقتصر على مجموعة فقط من المنتجات الصّينيّة.
