تأهبت السلطات الجزائرية، للدخول إلى أسواق منطقة التجارة الحرة الإفريقية بداية من تموز المقبل، في ظل توجه قائم على تشجيع الاستثمارات وتصدير المنتجات المحلية، في إطار خطة لتنويع الاقتصاد، وسط آمال برفع الصادرات خارج المحروقات إلى 7 مليارات دولار في 2022.

ومن أجل تركيز التواجد الاقتصادي على الساحة الإفريقية، عملت السلطات الجزائرية على إطلاق عدة إجراءات كالتوقيع سنة 2018 على اتفاق الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية الذي سيسمح لها بتعزيز التبادلات التجارية مع 54 دولة.

وتمثلت خطواتها أيضا في فتح معابر برية حدودية لتسهيل تجارة "المقايضة"، وتشغيل خط بحري تجاري مع موريتانيا لتعزيز تواجد المنتوجات الجزائرية في غرب إفريقيا، إضافة إلى فتح خطوط جوية جديدة نحو عواصم إفريقية، والتوجه نحو إنشاء فروع للبنوك في بعض دول القارة التي تستقبل السلع الجزائرية من أجل مرافقة المصدرين الجزائريين.