خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9% لعام 2022، محذرا من أن "الصراع الروسي في أوكرانيا قد ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19، فيما قد يدفع العديد من الدول نحو الركود".
وأشار البنك الدولي، في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أن "الاقتصاد العالمي سيشهد أقوى تباطؤ يأتي بعد انتعاش منذ أكثر من ثمانين عاما. وينتج عن ذلك خطر متعاظم بحصول ركود تضخمي".
وذكر رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن "النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس كوفيد-19 في الصين واضطرابات سلاسل التوريد وخطر الركود التضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في السبعينات".
وأوضح مالباس، أن "خطر التضخم مصحوب بركود كبير اليوم.. ومن المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم".
وأضاف أنه "مع ارتفاع التضخم الآن إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من البلدان وتوقعات بأن ينمو العرض ببطء، فهناك خطر أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول".
وأفاد بأنه "من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو العالمي بين عامي 2021 و2024 بواقع 2.7 نقطة مئوية، أي أكثر من ضعف التباطؤ الذي شوهد بين عامي 1976 و 1979".
