أشار أمين عام إتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، الى أنه "في حين أن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الاوروبي هو قانون أوروبي، فإن انتشاره سوف يمتد ليشمل جميع البلدان ذات أنظمة التكنولوجيا القابلة للتشغيل المتبادل مع أوروبا. وقد يكون حجم هذا القانون أكبر وأعمق من القانون الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ولف فتوور، الى أن "كل ذلك يفتح فرصاً جديدة لمختلف الشركات والتجار في جميع أنحاء العالم ويساعد في تسهيل توسعهم والوصول إلى أسواق جديدة على الصعيد الدولي. في حين أن هناك إجماعاً واسعاً على فوائد هذا التحول الرقمي، الا أنه يحمل في طياته عواقب سلبية عديدة على المجتمع والاقتصاد. إن هذه التحديات الجديدة والطرق التي تتعامل معها المنصات لها تأثير كبير على الحقوق الاساسية لمستخدمي الإنترنت. على الرغم من الجهود الطفيفة على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى العالمي".
ورأى أن "المفوضية الأوروبية تحاول معالجة ثلاث مشكلات رئيسية تتعلق بإدارة الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي:
أولاً: زيادة التعرض للأنشطة غير القانونية والضارة عبر الإنترنت مثل بيع البضائع غير القانونية ومنها البضائع الخطرة، وخطاب الكراهية غير القانوني، والإعلانات غير القانونية التي تستهدف الأفراد.
ثانياً: قلة التعاون بين السلطات الوطنية ومحدودية آليات الرقابة.
ثالثاً: مخاطر التجزئة القانونية والحواجز القانونية للخدمات الرقمية
ويعتبر قانون "الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي" أكثر أماناً وانفتاحاً ويشمل قانون الخدمات الرقمية DSA وقانون الأسواق الرقمية DMA.
وعلى الرغم من الجهود على مستوى الاتحاد الأوروبي، لقد أدى تسارع التحول الرقمي للمجتمع والاقتصاد إلى خلق حالة تتحكم فيها بعض المنصات الكبيرة في النظم البيئية الهامة في الاقتصاد الرقمي. ولهم القدرة على فرض القواعد الخاصة بهم.
باختصار، يحتوي قانون الخدمات الرقمية (DSA) على:
تدابير لمواجهة السلع أو الخدمات أو المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت.
تدابير جديدة لتمكين المستخدمين والمجتمع المدني.
تدابير لتقييم المخاطر والتخفيف م حدتها.
إجراءات وقائية جديدة لحماية القاصرين وقيود على استخدام البيانات الشخصية الحساسة للإعلانات المستهدفة.
وأوضح فتوح، أن "قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA) يفرضا التزامات مختلفة على شركات التكنولوجيا. ويطالب قانون الخدمات الرقمية شركات التكنولوجيا بالسيطرة على إدارة المحتوى. وتجدر الاشارة الى أنه لدى الاتحاد الأوروبي تاريخ حافل في سن التشريعات لعمالقة الإنترنت على للتعامل مع انتهاكات المنافسة وخصوصية البيانات وفرض العقوبة في حال الاخلال في القوانين المشرعة.
وأضاف أن "الدول العربية قد تحتاج إلى أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي في وضع معايير الخدمات الرقمية وإنشاء إطار تشريعي خاص بها للتحكم في الخدمات والأسواق الرقمية مع مراعاة القيم، والتاريخ، والتقاليد، والاحتياجات العربية".
