أظهرت بيانات وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال، انخفاض قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال نيسان الماضي، بسبب تزايد الضغوط التضخمية وارتفاع التكاليف على الشركات.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر، الإثنين، أن المؤشر انخفض من 54.8 نقطة في آذار إلى 54.6 نقطة في نيسان.
وظل المؤشر فوق المستوى المحايد (50.0 نقطة)، ليعكس تحسنا قويا في أحوال القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات بعد إجراءات مبكرة لموجهة جائحة كورونا.
وحسب التقرير، حافظت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط على مستوى قوي من نمو النشاط في نيسان.. "هذا التحسن جاء مدعوما بتحسن طلب العملاء والارتفاع الحاد في الصادرات".
وأورد التقرير، أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والاضطراب الناجم عن الوباء أدى إلى زيادة قوية أخرى في تكاليف مستلزمات إنتاج الشركات.
واستمرت الشركات في الاستفادة من الطلبات الجديدة المتزايدة وأعمال المشروعات.
وكان التوسع في هذا النشاط هو الأسرع منذ شهر كانون أول من العام الماضي، حيث شهد أقل من ربع الشركات المشاركة في الدراسة زيادة في الإنتاج.
وتابع التقرير: "ظل نمو الطلبات الجديدة قويًا خلال أبريل، على الرغم من تراجعه بشكل طفيف إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر".
وبين التقرير أن طلب السوق ما يزال يتعافى من قيود "كورونا"، في حين واصلت بعض الشركات الاستفادة من زيادة المبيعات بسبب معرض إكسبو.
كان الانتعاش ملحوظا بشكل خاص في الصادرات، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أسرع ارتفاع في الأعمال التجارية الأجنبية الجديدة منذ شهر كانون الثاني 2021.
ورصد التقرير، قيام الشركات في زيادة أسعار البيع في محاولة لنقل جزء على الأقل من أعباء التكلفة المتزايدة إلى عملائها.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
