ارتفع معدّل التضخم السّنوي في اليمن إلى 45% في نهاية عام 2021، مقابل 35% في 2020، مسجّلًا أعلى مستوياته على الإطلاق في عام واحد، بينما شهد الميزان الكلّي للمدفوعات عجزًا كبيرًا، مع استمرار الحرب الدّامية في البلاد للعام الثّامن على التّوالي.
وأشار تقرير التطوّرات الاقتصاديّة والنّقديّة للبنك المركزي اليمني لشهر آذار، إلى أنّ التضخّم المستورَد، الّذي يعتمد على السّلع والخدمات المستورَدة من الخارج، من العوامل الرّئيسيّة الّتي أثّرت سلبًا على الأسعار، إلّا أنّ العوامل الدّاخليّة لعبت أيضًا دورًا في التّأثير على الأوضاع التّضخميّة في البلاد.
ولفت إلى أنّ منحنى المستوى العام للأسعار شهد نسقًا تصاعديًّا خلال عام 2021، بلغ معدّله نحو 111%، مقارنةً مع 30% في العام السابق، تحت تأثير تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبيّة في سوق الصّرف، الّتي وصلت حينها لمستويات غير مسبوقة؛ لينعكس ذلك مباشرةً على أسعار السلع الغذائية الأساسيّة المستورَدة الّتي تمثّل نحو 90% من إجمالي الغذاء المستهلَك في اليمن.
