ذكر وزير المال العراقي علي عبد الأمير علاوي، أن "المكاسب غير المتوقعة من جرّاء ارتفاع أسعار النفط تبلغ 25 مليار دولار، بعد ستة أشهر من الآن"، لافتًا إلى أنّ "هذا ما خطط له في قانون التمويل الطارئ".

وأشار إلى أنّ "الحكومة الاتحادية لم تتلق أيّ نقد أو حساب من إقليم كردستان، بالرغم من أنّه ملزم بدفع عائدات صادرات النفط والجمارك والرسوم والضرائب الأخرى، المرتبطة بالإقليم وخاصة الجمارك"، مبيّنًا أنّ "الحكومة الاتحادية قدّمت مبالغ إضافية إلى إقليم كردستان بعد تعرّضها، لعدم قدرتها العام الماضي على دفع نفقات رواتب موظفي الخدمة المدنية، وسنواصل القيام بذلك حتى تتم تسوية الحسابات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".