حولت السلطات ​السعودية​ وديعتها لدى ​البنك المركزي الموريتاني​ بقيمة 300 مليون دولار إلى قرضٍ ميسر.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، "يأتي ذلك ضمن جهود السعودية في مساندة ​الدول العربية​، والدفع بعجلة ​النمو الاقتصادي​ وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية في موريتانيا".

ومن المأمول أن يُسهم الدعم "في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، إضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية"، بحسب الوكالة.

وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، كانت السعودية قد وضعت هذه الوديعة سنة 2015 دعما للعملة الوطنية وميزان المدفوعات، مما ساعد نواكشوط على تلافي الانعكاسات السلبية لتدهور أسعار المواد الاستخراجية التي تشكل أهم صادراتها. وأردفت: "القرض يسدد على 20 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 8 سنوات، وبنسبة فائدة قدرها 1 في المئة".