كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، أنّ العملات المشفرة أكثر رواجًا في دول يُنظر إليها على أنّها فاسدة، أو لديها ضوابط صارمة على رأس المال، ما يعزّز الحاجة إلى زيادة مستوى تنظيم الصّناعة.
ويُظهِر التّقرير سبب رغبة الدّول في مطالبة وسطاء، مثل منصّات تداول العملات الرّقميّة، بتنفيذ إجراءات "إعرف عميلك"، وهي معايير تَحقُّق من الهويّة مصمَّمة لمنع الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الصّندوق إلى أنّ "الأصول المشفّرة قد تُستخدم لتحويل عوائد الفساد، أو التحايل على ضوابط رأس المال"، لكنه لم يحدّد دولًا بعينها. ولفت إلى أنّ البيانات الأساسيّة الّتي توصّل إليها بشأن استخدام العملات المشفّرة، استمدّها من معلومات مجمّعة في استطلاع أجرته شركة البيانات الألمانية "ستاتيستا" (Statista). وشمل الاستطلاع 55 دولة، في كلّ واحدة منها شارك بين 2000 إلى 12 ألف مشارك، وسُئل المشاركون عمّا إذا كانوا يمتلكون أصولًا رقميّةً أو يستخدمونها في عام 2020.
