حققت البورصة المصرية، مكاسب ضخمة فور الإعلان عن اتفاق بين مصر وقطر على ضخ الأخيرة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.36% ما يوازي 153 نقطة، وصعد رأس المال السوقي بقيمة 6.8 مليار دولار (370.9 مليون دولار)، وأكد خبراء سوق مال أن الإعلان عن ضخ الاستثمارات القطرية ساهم في اطمئنان المستثمرين حول تحسن الاحتياطي النقدي في مصر، واستقرار سعر صرف الدولار وشجع على عودة الاستثمار بسوق المال مرة أخرى.
واجتمع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من وزراء حكومته مع كل من وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، وتم الإعلان عن الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر بإجمالي 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.
وأوضحت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، أن "الإعلان عن ضخ قطر لاستثمارات دفع البورصة المصرية للصعود، نتيجة توقعات المستثمرين بسوق المال تأثير الاستثمارات القطرية على دعم السيولة الدولارية في السوق المحلي، ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر واستقرار سعر الصرف، وهو ما يشجع على عودة الاستثمار في سوق المال باعتبارها أحد أدوات استثمار المدخرات".
وذكرت، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أنه "هناك سبب آخر لصعود البورصة هو تحقيق عدد من الشركات القيادية نتائج أعمال قوية، انعكس على أدائها خلال جلسة الثلاثاء، حيث ارتفعت أسعار أسهم هذه الشركات، وقادت البورصة لتحقيق أداء إيجابي"، لافتة إلى أن "أسواق المال العربية حققت أداءً إيجابيًا خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط جراء موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، مما يشير إلى تحقيق موازنات الدول الخليجية فوائض، قد يتم توجيه جزء منها للاستثمار في مصر، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري في تحسن وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وعودة الثقة في سوق المال المصري".
وأشارت رمسيس إلى أن "الأداء الإيجابي للبورصة، سبقه تراجع حاد للمؤشرات لمدة 3 جلسات متتالية نتيجة مخاوف المستثمرين من شائعتين الأولى تعلقت بزيادة الحكومة لأسعار الطاقة للمصانع مما سيؤثر سلبًا على تكلفة التشغيل وأرباحها القابلة للتوزيع، مما أدى إلى هبوط الأسهم خاصة في القطاع الصناعي، والذي شهد موجة بيع مكثفة من قبل المؤسسات، الشائعة الثانية زعمت وقف الحكومة لاستيراد بعض المنتجات من الخارج مما يؤثر على مستلزمات إنتاج بعض السلع".
وفي وقت سابق، تراجعت البورصة المصرية خلال جلسات الخميس والأحد والاثنين، بنسبة كبيرة وفقد المؤشر الرئيسي 503 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 26.4 مليار جنيه (1.4 مليار دولار).
