كشف المفوّض الأوروبي لشؤون التوسّع والجوار، أوليفر فارهيلي، أنّ الاتحاد الأوروبي سيقرض تونس 450 مليون يورو (500 مليون دولار) لدعم ميزانيّتها، بينما يواجه البلد الواقع في شمال إفريقيا أزمةً وشيكةً في ماليّته العامّة، دفعته إلى السّعي للحصول على حزمة إنقاذ دوليّة.
وأوضح، بعد اجتماع مع مسؤولين بالحكومة التونسية في العاصمة تونس، أنّ "الأموال سيجري إرسالها بحلول شهر نيسان المقبل، وتشمل 300 مليون يورو جرى تخصيصها العام الماضي"، مشيرًا إلى "أنّنا مستعدّون لتخصيص استثمارات بقيمة أربعة مليارات يورو في عدّة مشاريع، منها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وغيرها من المشاريع في السّنوات المقبلة"، دون أن يعطي تفاصيل بشأن إطار زمني محدّد.
وكانت قد خفّضت وكالة "فيتش" للتّصنيف الائتماني هذا الشّهر، تصنيفها للدّين السّيادي التّونسي إلى درجة غير استثماريّة.
