أصدر رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، قانونًا اتحاديًا، يسمح باستخدام جزء من حساب الاحتياطي النقدي للحكومة، وإصدار أدوات الدين العام، وضبط مصروفات الميزانية العامة، وذلك للمحافظة على توازن ميزانية العام الحالي 2022، وفقًا لوزارة المالية الإماراتية.
يُذكر، انّ أهم ما جاء في ميزانية عام 2022، وجود 65.7 مليار درهم إيرادات مقابل 58.9 مليار درهم مصروفات، ومعالجة العجز التمويلي باستخدام جزء من الاحتياطي النقدي للحكومة، وإصدار أدوات الدين العام وضبط مصروفات الميزانية
