اعتبرت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام الروسية، أن "الحظر المفروض على تداول ​العملات​ الرقمية، سيقلل بشكل كبير من وتيرة تطوير صناعة ​تكنولوجيا المعلومات​ الروسية، ويجعلها غير قادرة على المنافسة".

ولفتت، في بيان، إلى أنه "سيؤدي إدخال القيود على إصدار وتداول العملات الرقمية، إلى ايقاف التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا الرقمية في الدولة، ما سيؤدي إلى تدفق المتخصصين إلى بلدان أخرى"، موضحة أن "في مثل هذه الظروف التي خلقها الرئيس الروسي فلاديمير ​بوتين​ والحكومة، والتي تعتبر ظروفًا جادة لتطوير البرمجيات الوطنية، فإن فرض حظر على تداول العملات المشفرة، لا يتناسب مع الإطار العام للسياسة المستمرة، لدعم وتطوير الصناعة في البلاد".

ودعت وزارة المالية في روسيا، إلى تنظيم سوق العملات المشفرة وليس حظرها، وقد أعدت مفهومًا مناسبًا وتنتظر موقف الحكومة بشأن هذه المسألة.