لفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في خطاب الاتحاد السنوي، إلى نَّ اقتصاد بلاده نما على الأرجح بنسبة 4% في عام 2021، وهو ما يشير إلى إمكانية تسجيل "انتعاش اقتصادي" في عام 2022. لقد حافظ مادورو على قبضته المحكمة على البلاد للعام التاسع، وهو تفويض اعتبرته المعارضة، والولايات المتحدة، وعدة بلدان أوروبية غير مشروع.
وقال أمام الجمعية الوطنية التي يقودها الحزب الاشتراكي: "بوسعي القول: إنَّ فنزويلا عادت إلى مسار النمو الاقتصادي بعد خمسة أعوام من الحرب الاقتصادية". جاء ذلك بعد كشف النقاب عن البيانات الاقتصادية الرئيسية التي حجبتها الحكومة منذ عام 2019. جدير بالذكر أنَّ آخر رقم متاح من البنك المركزي للبلاد يعود تاريخه إلى الربع الأول من ذلك العام، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 24% تقريباً.
وأشار مادورو، إلى أنَّ اقتصاد بلاده نما بنسبة 7.6% في الربع الثالث من عام 2021، مشيراً إلى أنَّه "إنجاز رائع بالنسبة لبلدنا".
